الصفحه ١٦٣ : ) ـ (جمهور العامة):
هو ما خفي
مراده بعارض غير الصيغة ولا ينال إلا بالطلب ،
الصفحه ١٦٤ : ستر
معناه لذاته ، أو لأمر آخر ، فلا يفهم معناه إلّا بغيره ، ومراتب الخفاء أربعة هي
: الخفي والمشكل
الصفحه ١٦٥ : ) فالكلام يدل
على التمليك للمخاطب فإنه (لا بيع إلا في ملك).
(انظر : اقتضاء
النص)
ـ راجع :
العموم
الصفحه ١٦٧ : :
إنهما وإن اختلفا في المدلول المطابقي وهو الإخبار عن فرد خاص من الهلال إلّا
إنهما متفقان في المدلول
الصفحه ١٦٨ : ، وليس ذلك إلّا لأجل التناقض المزبور.
وقد أشكل عليه
: بأن تخيّل التناقض بين ما يوجد بحسب الدلالة
الصفحه ١٦٩ :
ينشأ إلّا المعنى المجازي وإنما جعل اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي الذي
استعمل فيه آلة لإيجاد المعنى
الصفحه ١٧٣ :
يمكن التمسك به إلّا بالمقدار المتيقن منه ، وكل مورد يشك في اندراجه فيه يكون
خارجا عنه في مقام العمل
الصفحه ١٧٥ : وكان لمعقده إطلاق أخذ به كما لو فرض أنه شامل لما بعد الاعتصار ، وإلّا
فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل
الصفحه ١٨٤ : عن بعض الفقهاء بما اختاره في الأصول من أن
الأمر والنهي لم يوضعا إلّا لإبراز اعتبار البعث أو الزجر
الصفحه ١٨٥ : عن كون الاعتبار مجعولا على سبيل
الاستحباب أو الكراهة وإلا استقل العقل بالوجوب أو الحرمة خروجا عن عهدة
الصفحه ١٨٧ :
ولكن هذا ليس
هو ملاك استكشاف الإمضاء من عدم الردع ، وإلّا لتوقف على إحراز شروط النهي المنكر
التي
الصفحه ١٩١ : التكليف ، ولا معنى للقرعة في الشبهات البدوية ، فإنه ليس فيها إلّا
الاحتمالين ، والقرعة بين الاحتمالين
الصفحه ١٩٢ : ورفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم والدليل
الواصل من قبله.
* استدل على
أمارية سوق المسلمين على
الصفحه ١٩٥ : إلى ملك مالكه الأول ، ولا نعني
باللزوم إلّا عدم نفوذ تملك المالك الأصلي له بالفسخ.
فاحتمال خروج
الصفحه ١٩٩ :
لا يقتضي إلا فرض حصته من الربح للعامل من مجموع الربح الذي هو ملك لمالك المال
بمقتضى طبعه الأوّلي