الصفحه ١٠١ :
حرف التاء
ـ
التأويل :
هو صرف اللفظ
عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر فيه مع احتمال له
الصفحه ١١٠ :
ولا ينبغي
التأمل في لزوم انتقاله حينئذ إلى التيمم فيما إذا كان الصوم واجبا معينا لعجزه
شرعا عن
الصفحه ١٧٤ : الإشارة ـ بناء على تقديمهما على الكتابة ـ فهل يمكن
الرجوع إلى المطلقات والعمومات الدالة على صحة العقود
الصفحه ١٩٧ : الظاهر
من التوخي العمل بما هو أقرب إلى الواقع فيختص بالظن.
وقد استدل له
بأن التعيين سقط اعتباره بالفجر
الصفحه ٢٠٣ : : (إذا رزقت ولدا
فاختنه).
* من تروك
الإحرام لبس السلاح لغير ضرورة إذ أن أكثر الفقهاء يميلون إلى حرمة
الصفحه ٢٢٤ : صدق الأكل على ابتلاع ما وصل إلى فضاء الفم مما خرج من الصدر أو
نزل من الرأس ، وعليه فمقتضى إطلاقات
الصفحه ٢٢٥ : بوجوب صلاة الظهر لا غير في يوم الجمعة.
ـ
العلمي :
ويراد به أن
الوصول إلى الأحكام الشرعية غير ممكن
الصفحه ٢٨٢ : المجموع ، ومرجعه إلى ضمان كل واحد منهما النصف
، لأن لازم ثبوت الضمان على اثنين وعدم ثبوت ترجيح في البين
الصفحه ٣١٠ :
ـ
الوجوب المطلق :
ويراد به
الوجوب الذي ينسب إلى شيء ما ، فلا يكون له مدخلية في أصل ملاكه
الصفحه ٦ : ـ غالبا ـ إشارة إلى التطبيقات في الموضع المحال إليه.
٣ ـ جرى المنهج
على ذكر عدة تطبيقات ، أو تطبيق واحد
الصفحه ١٣ : بدعوى الإجماع ، إذ لم ترد الإشارة إلى الكفارة في أية رواية.
وقد ردّ
الإجماع لعدم كونه إجماعا تعبديا
الصفحه ١٤ : المنقول
ـ
الإجماع المدركي :
ويراد به
الإجماع الذي يدعيه بعض الفقهاء ، وهو يرجع إلى الأدلة الشرعية من
الصفحه ١٧ : )
: «الخمر ، وكل مسكر ، والفقاع ، والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار ، أو من
نفسه ، نجس. ذهب إلى ذلك أكثر
الصفحه ٤٤ :
بالزوال ، بل وجود واحد إما حكم عليه بالبقاء أو بالزوال ، فالاستصحاب
مرجعه إلى أنّ هذا الوجود
الصفحه ٥١ : النفقة.
وفيه إشارة إلى
أن النسب إلى الآباء.
* وذلك بدلالة
اللفظ على حكم غير مقصود مباشرة من اللفظ