الصفحه ٢٥ : في الاستحمام مدة الإقامة في الحمام.
* وهو العدول
عن مقتضى حكم القياس إلى حكم آخر يخالفه وذلك لجريان
الصفحه ٢٦ : فيها إلى حكم مغاير بقياس آخر أدق وأخفى
من الأول ، ولكنه أقوى حجة ، وأسدّ نظرا ، كما في وقف أرض زراعية
الصفحه ٣٢ : :
ويراد به
استصحاب العام إلى أن يرد ما يخصّصه.
ـ
استصحاب التقدم والتأخر المشكوكين : (استصحاب مجهول
الصفحه ٣٤ : العلم بمفهوم الطيب عرفا في زماننا فإننا إذا
شككنا في كونه بهذا المعنى في زمان صدور الروايات فنستصحبه إلى
الصفحه ٣٦ : ء ، وشككنا في طروّ الجواز عليها لاحتمال وجود خيار لم
يكن دليل على وجوده ولا عدمه ووصلت النوبة إلى حكم الشك
الصفحه ٣٧ : لا ينعدم مثل انعدامه
في القسم الأول ، بل باق ، وهذا الترديد في الانعدام والبقاء يرجع إلى الشك في
الصفحه ٤٦ : ما ذكرنا ، وتقدم في أوّل بحث جريان الاستصحاب أنّ استصحاب الشخص لا يجري
، لأن مرجعه إلى
الصفحه ٥٠ :
يعارض ذلك بما دلّ على نفي القضاء في بعض الموارد ، مضافا إلى أن الاستقراء
المذكور لا يصلح للدلالة على
الصفحه ٥٣ : به المتوقف على دخول جزء
من غير الواجب وضمه إلى الواجب ليحصل بذلك الجزم بتحقيق المأمور به ، ولأجل ذلك
الصفحه ٥٦ : .
وقد أشكل على
الرواية بعدة إشكالات منها : إن الإمام (ع) لا يحتاج في مقام إثبات الحكم الشرعي
وبيانه إلى
الصفحه ٥٩ : بعض
الفقهاء هذا الاحتمال لجهة أن هذه الأخبار لم تصل إلى أرباب الحديث بالكتابة ، بل
أخذها المحدثون عن
الصفحه ٦٧ : التعبير بالأعم إلّا إذا احتمل إرادة الخصوصية ، فينحل في الحقيقة إلى
الإخبار بنوع الواقعة وحكمها ، وخبر
الصفحه ٧٤ : مدلول اللفظ ، وليس كذلك في الإطلاق المقامي فيحتاج إلى قرينة
خاصة.
* ورد في رواية
الحلبي عن الصادق
الصفحه ٧٧ : باطلة ولا يحتاج إلى فسخ المشروط عليه.
هذا كله فيما
إذا كان تصرف المشروط عليه منافيا لنفس الاشتراط أي
الصفحه ٧٩ : إلى الشك في (المكلّف) على خلاف ما في الاستقلاليين ،
إذ أن مرجع الشك في التكليف كالشك في الشرطية أو