الصفحه ٨١ :
المتعلق للتكليف مع إحراز أنه متعلقه بعينه ، سواء كان الإحراز علميا بأن احرز نفس
العمل أو أجزائه وشرائطه
الصفحه ٨٦ : ملازما للضد الآخر كان بحكمه ، وعلى كلا
التقديرين فالنهي عن الضد نفسه لا عن أمر خارج. نعم استشكل بعضهم في
الصفحه ٨٧ : انتزاعه ، كالفوقية
والتحتية والمحاذاة.
ـ
الأمر النفسي :
ويراد به الأمر
المولوي.
ـ راجع : الأمر
الصفحه ٩٢ : بحيث كان مختصا بصورة التغير في نفسه لا
بمخصص منفصل ، كان مخصصا للدليل الأول على القاعدة ، وذلك يتوقف
الصفحه ١٠٥ : موضوعا. أي إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام
، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لو لا التخصيص بواسطة
الصفحه ١٠٦ :
بأن الاحتقان في نفسه يعم المائع والجامد ، وقد خرجنا عن الإطلاق بما دل على عدم
البأس في استعمال الجامد
الصفحه ١٠٩ : أولا بصوم رمضان ثم بغيره على تقدير تركه ، فإن
هذا ممكن في نفسه حتى على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي
الصفحه ١١٦ : نفسه ، لتقيّد دليل حجية خبر الواحد بأن
لا يكون معارضا للكتاب أو السنة القطعية.
** وقع الكلام
في طهارة
الصفحه ١١٩ : نفس البيع مع عدم الحاجة
إلى تقدير التصرفات ، فيكون المراد أن الله رخّص بإيجاد البيع ولم يمنع من تحققه
الصفحه ١٢٣ : مأخوذة في المتعلق
كما في الأداء والقضاء مثلا لتلزم رعايتها ، وإنما هي من عوارض الأمر نفسه مع وحدة
المتعلق
الصفحه ١٢٧ : المعارض في
نفسه قطعي السند ، ولكنه يمنع تكوينيا من قطعية السند في الطرف الآخر.
ـ راجع : الحكم
الواقعي
الصفحه ١٣٠ : ـ في
نفسه غير صالح لإثبات الحرمة ، فضلا عن أن يخصص به ما دل على جواز الإحرام في كل
ثوب يصلى فيه ، كما
الصفحه ١٤٠ : استعملت هذه الكلمات في الحرمة.
** لا أشكال في
أنه يحرم على المحرم أخذ شعر نفسه ، وكذلك يحرم عليه أخذ شعر
الصفحه ١٤٥ :
ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك
، والأشياء كلها على هذا
الصفحه ١٤٨ : ، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة
مبرزة للحكم وكاشفة عنه وليست هي الحكم الشرعي نفسه.
(الشهيد الصدر