الصفحه ٢٢٥ : قطعيا.
(انظر :
الانفتاح الحكمي)
ـ
العموم :
هو استيعاب
يكون مدلولا للفظ مثل : (كل ، جميع ، كافة
الصفحه ٢٥٣ :
حرف الكاف
ـ
الكراهة :
وهي حكم شرعي
يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. ويسمى النهي
الصفحه ١٠ : من أحكامه ، كما في مقصد
التيسير ، ونفي الحرج عن عموم المكلفين ، فإن ذلك مما علم عن طريق جملة من
الصفحه ٢٠ : :
ـ وهي إرادة
المتكلم استعمال اللفظ في المعنى.
ـ وهي إرادة
المتكلم حين صدور الجملة منه على نحو يريد أن
الصفحه ٦١ : بالإباحة ، ومثلها أصالة الطهارة والحلّية.
* ورد في جملة
شروط الشاهد المعتبرة كونه طاهر المولد ، فلا تقبل
الصفحه ٧٣ :
التنوين في كلمة (ماء) للتمكين لا للتنكير ، قوله تعالى بعد تلك الجملة : (لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً
الصفحه ٨٢ : بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب ، (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً
الصفحه ٨٣ : للشيء من القذارات العرفية ، فإن
ارتكاز ذلك مع ارتكازية وجود قذارات ونجاسات شرعية في الجملة يوجب
الصفحه ٨٩ : عللها نحوا من
الوجود يكون منشأ للآثار وموضوعا للأحكام.
ـ راجع :
الجملة الإنشائية
ـ
الانصراف
الصفحه ٩٥ : ،
واختلف في إلحاق غسل الحيض والنفاس بالحكم فذهب جملة من الفقهاء إلى عدم إلحاق غسل
الحيض والنفاس ، فلو
الصفحه ١٠٥ : مستقل مقارن للعام ،
أي متصل به ، أما غير المستقل عن جملة العام كالشرط والاستثناء فيسمى عندهم (قصرا
الصفحه ١١٠ : فكيف يمكن الأمر به
حينئذ ، وهل هذا إلّا تحصيل الحاصل.
ومع الجملة بعد
فرض تعلق الأمر بالارتماس لتوقف
الصفحه ١٢٦ : في جملة من الأحاديث المروية في كتب الحديث.
* قيل إن للبحث
في دعوى عدم بطلان الصوم بالبقاء على
الصفحه ١٥٥ : واقعي.
** تسالم فقهاء
مدرسة أهل البيت (ع) على أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، ويدل على ذلك جملة من الأخبار
الصفحه ٢٠٣ :
ذلك جاز لبسه وإلّا فانه لا يجوز. وليست الجملة الشرطية في ما نحن فيه مسوقة لبيان
فرض وجود الموضوع حتى