الصفحه ٥٥ : ثلاث مراتب
مقدما من امر المهم فحينئذ بأي وجه يجتمع الأمران.
والقول في حال
عصيان امر الأهم هل يكون على
الصفحه ٥٧ : لا يسعهما وهو محال عن
الحكيم تعالى ، كما تقدم مفصلا فراجع.
ولقد علم من
ذلك ايضا فساد قول بعض
الصفحه ٥٩ : على القول به مع اعترافه ان إطلاق خطاب الاهم شامل بحاله
ذاتا والامتناعية بالغير لا تقاوم المقدورية
الصفحه ٦٠ : عرفا لو سلمنا مبنى على التسامح
ولا يعتنى به فلا يمكن القول به والالتزام بصحته بواسطة هذه الأدلة
الصفحه ٦٤ : فى المتضادين حتى بناء على القول الذي لم يكن المائز
عنده بين باب التعارض والتزاحم وجود الملاك وعدمه
الصفحه ٦٧ : ثالث كالازالة والصلاة وليس للقراءة الجهرية
والاخفاتية ثالث فلا يمكن القول بالترتب فيهما حيث ان أمر
الصفحه ٦٩ : كان
بين الترتبين في المقامين فرق من جهات وإلا كيف يجوز القول به كما عرفت مفصلا
فتدبر.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٧١ : ء
شبهة تحصيل الحاصل وغيره.
والقول بانه لا بد في باب الترتب توجه
المكلف على المعصية وإلا لم يكن من هذا
الصفحه ٧٢ : بذلك ، بل من جهة ترتب الحكم الثانوي على عدم اتيان الاول عن جهل
فيمكن حمل قول الشيخ الكبير (قده) على ما
الصفحه ٧٣ : بصحته الا القول باتيانه بداعي الملاك لو قلنا بكفايته لا
بقصد الأمر وفيه.
أولا بالنقض من
انه ربما يقول
الصفحه ٧٥ :
فى فعلية أمر المهم فالقائلون بالترتب لا مناص لهم الا القول بالشرط
المتأخر في التدريجيات من
الصفحه ٧٦ : الأدلة التي
يستدل بها للحرمة ليست بتمام ، حتى قوله تعالى (لا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ) ليس ناظرا بهذا
الصفحه ٧٩ : ، حيث انه ليس مكلفا له بما قلنا ، فالقول بانه
بواسطة الاغتراف والعزم على المعصية يكون قادرا منه ليس بشي
الصفحه ٨٣ : به يكون الامر بالضدين لان
المفروض هو مامور بالصلاة فلا يمكن القول بالترتب فى المقام.
لا يقال ان هذا
الصفحه ٨٤ :
لا المصاديق حتى يلزم المحذورين نعم لو قيل ان المصاديق الخارجية هي
المعصية يلزم ذلك لكن القول بهذا