الصفحه ٧ : باتيان أحدهما ولا تصل النوبة إلى
الكشف عن الحكم الشرعى حتى يكون التخيير شرعيا. ثم لا يخفى إن قلنا بصحة
الصفحه ٩ : صاحبه وبالعكس ثم يأمر به بخلاف
باب التزاحم لأن الأمر ورد فيه على الموضوع مطلقا ثم في مقام الامتثال نقول
الصفحه ١٠ : إرادته أولا بالأهم ثم لولاه بتركه أو امتثاله تكون إرادته
بالنسبة الى المهم فعلية في حق المكلف فيصير طوليا
الصفحه ٩١ : محالان بالضرورة ثم قال بعض مقرري بحث بعض الاعاظم (قده)
: أما بناء على الجواز فلا محيص إلا من القول
الصفحه ٤ :
ونبين فيه كلما يمكن أن يقال ثم نعقبها ببيان مسالك سائر الاعلام في هذا
الباب فلا بد قبل الورود في
الصفحه ٨ : التخيير الوارد في الأخبار يكون موافقا للقاعدة وقد
بينا وجهه في محله ثم العجب كل العجب من المستشكل حيث لم
الصفحه ١٨ : يقولون أن الاحكام تابعة لعلم المجتهد فالاحكام
تتولد عن علمه ثم يتعلق عليها بانه لا بد أن يكون الواقعيات
الصفحه ١٩ : ثم انتفت قبل ظرف الامتثال ولو دقيقة لا يستقر الحج بذمته اتفاقا لو كان
شرطيتها أعم من ذلك ليستقر على
الصفحه ٢٤ : التكليف فوائد كثيرة يذكر في محله ان شاء الله فلا يصير
لغوا.
ثم قال فلا يرد
علينا من انه من قال بالترتب
الصفحه ٢٦ : للتكليف كما هو واضح فقوله الواجب المضيق ملازم مع الشرط المتأخر
لم يظهر وجهه ثم قال ان الطلبين ليجتمع فيما
الصفحه ٢٨ : مثل ان يلاحظ إقامة الصلاة سواء كان قائما أو قاعدا أو
كان الهواء مثلا باردا أم حارا ثم يخاطب المكلف
الصفحه ٢٩ : طلب ترك الفعل كما ان المراد من الامر هو ارادة الفعل
وطلبه ثم قال ان الوجهين الاولين من الانحفاظ في
الصفحه ٣٤ : الاعاظم (قده) بعد
التفصيلات الكذائي لم يأت بشيء في أخذ النتيجة ثم قال ان لزم من جهة الاجتماع محال
يأتي من
الصفحه ٣٨ : الاهم في زمان واحد مضيق والضرورة حاكمة على خلافه ، ثم
انه (قدس) في بعض تقريرات بحثه أتى بالمثال التكوينى
الصفحه ٣٩ : الامتثال وهذا بمنزلة الحركة في المثال ومعه لا يمكن إلزام العقل باتيان
المهم. ثم استشكل على نفسه بانه يجتمع