الصفحه ٢٠ : فى حال الامتثال كافيا
في وجوبه فيستكشف من هذا كله ان شرط وجوب الحج هو وجودها المقارن للامتثال فقط لا
الصفحه ٢٨ : الجهل او اطلاقه منهما في عالم الجعل حيث انه لا يمكن
جعل العلم في متعلق الحكم بان يقيد الحكم به لانه ان
الصفحه ٣٨ : عند عدم حركته لا يكون منافيا لمقتضى التحريك لمكان
طوليته فالمقام التشريعي أيضا يكون كذلك.
والعجب كل
الصفحه ٣٩ : الامتثال وهذا بمنزلة الحركة في المثال ومعه لا يمكن إلزام العقل باتيان
المهم. ثم استشكل على نفسه بانه يجتمع
الصفحه ٤٥ :
بذلك هذا كلامه ملخصا ولكن لا يخلو عن النظر لأن الذي يقول بعدم الترتب ليس
قائلا بعدم إمكانه مطلقا
الصفحه ٥٦ : النبى تستكشف بوحدة الملاك بخلاف المسألة السابقة فانه وان
اجتمع خطابهما فى الخارج لكن لا مانع منهما كما
الصفحه ٥٧ :
المراد الاطلاق الطبعي والذاتي فقد عرفت عند نقل كلام بعض الاعاظم وحققناه من انه
لا بد من الالتزام به فعلى
الصفحه ٥٨ : وان كان يشمله بما هو في حال الارادة إلا انه على نحو
القضية الحينية فيكون الامر بالاهم لا اقتضا
الصفحه ٦١ :
لو لا أمر الشارع بخلاف الاطاعة لأن في باب الاطاعة والعصيان العقل مستقل
لاستحقاق الثواب عند
الصفحه ٦٥ :
توجه الخطاب فى الحال الى المكلف يكون بواسطة عدم قدرته على اتيانهما ولا
منافاة بين ان لا يكون
الصفحه ٧٨ : حقه وعند عدمه لا يكون كذلك ، وبالجملة يقع الترتب
بينهما عند جهل المكلف بالحكم أو الموضوع في المفروض
الصفحه ٨٠ : ، والقول بان
الخروج عنها لا يمكن إلا بالتصرف فيها ، فلا يشمل عليه دليل ، لا تتصرف في مال
الغير منظور فيه لا
الصفحه ٨٥ : فعلية خطاب المهم على نفسه
أي القيام حال القراءة وبالجملة لوحدة الامر في الارتباطيات لا يمكن القول
الصفحه ٤ : حتى يكون ح الاتيان به مجزيا بقصد الامر إذا كان عباديا أولا إن الذي قائل
بصحة الترتب يقول بانه لا مانع
الصفحه ٨ : أن يقال على اعتباره في التزاحم أيضا لاجل أنه لا نقول في
باب التزاحم إلا تقييد اطلاق أحدهما بعدم الآخر