الصفحه ٨٢ :
يكون مرجعه الى الشرط المقارن فيها لا المتأخر لكن في المقام لا يمكن هذا
التقريب حيث ان المعصية لا
الصفحه ٨٩ : لا تصير واجبة ، كما ان القائلين بها يقولون : ان
المكلف اذا توضأ للصلاة في الوقت الموسع وتركها نسيانا
الصفحه ٢٢ :
واحد فمبتن على مبناه ايضا من ان الاحكام تكون امورا اعتبارية مجعولة لا
فعلية فيها إلا بعد حصول
الصفحه ٢٩ :
وأما الثالث
كتقييد موضوع الحكم بالوجود أو العدم أم اطلاقه منهما وهذا القسم لا يمكن ان يجعل
في
الصفحه ٥٣ :
فاسدة ، وعلى القول بذلك الاقتضاء لا يقول بعدم البطلان احد مضافا إلى انه
لا يتعقل وجوب بعض اجزا
الصفحه ٥٥ : ايضا لأن نقيض الشيء يكون في مرتبة وجوده بمعنى انه كيف لا
يمكن وجود الامر في رتبة وجود اطاعته كذلك لا
الصفحه ٦٣ : الواقع لكن يقيد
فعليته بصورة عصيان الاهم أو امتثاله ولكن لا يخفى بعد عدم صحة الترتب بواسطة لزوم
طلب
الصفحه ٦٧ : فهذا يصير ثالثا لهما
ولكن لا يخفى ما فى اطلاقه لانه إن قلنا ان الجهر أو الاخفات شرط للصلاة فلا يتصور
الصفحه ٧١ : وجاهل بالنسبة الى الحكم
الواقعي الاولي فجهله هنا يكون ملازما للمعصية لا ان المعصية تكون موضوعا حتى يجى
الصفحه ٧٥ :
فى فعلية أمر المهم فالقائلون بالترتب لا مناص لهم الا القول بالشرط
المتأخر في التدريجيات من
الصفحه ٨١ : الآخر
حيث ان المكلف عند توجه التكليف قادر على إتيانه بكيفية مطلوبة فعليه لا يصح حفظها
للذي يجيء بعد هذا
الصفحه ٨٤ :
لا المصاديق حتى يلزم المحذورين نعم لو قيل ان المصاديق الخارجية هي
المعصية يلزم ذلك لكن القول بهذا
الصفحه ٨٦ :
طيب نفسه وصاحبه وكذلك في حفظ المال الكثير ، لكن اذا دار الامر بين حفظ
المال القليل الذي لا يعتني
الصفحه ٨٨ :
وأما الثانية :
فانه لا اطلاق لحاظي للامر حتى يشمل على حال وجود متعلقة وعدمه لكن عرفت في
المقدمات
الصفحه ٥ : المقام ظاهرا عكس ما قاله (قده) حيث اذا تأملنا فى المقام الاول نجده
أنه لا يكون إلا شرعيا وفي المقام