الصفحه ٤٩ : عن دين نفسه والقول بان له ولاية في التبديل أو التقويم على إطلاقه ممنوع حيث
ان ولايته على التبديل أو
الصفحه ٢ : وزيد في أهل العلم والعلماء
أمثاله ذي الحجة الحرام ١٣٧٨ هـ وأنا العبد الراجي إلى عفو به الغافر عبد الله
الصفحه ٩١ : بالترتب ، وهو كما ترى لا محصل له
لانه لا يتصور فيه الترتب اصلا ، حيث ان الامر والنهي ليسا في الطول ، حتى
الصفحه ٧٥ : المتزاحمين وان بعض الاعاظم قائل باستحالته ولذلك أجاب
عن هذا الاشكال بأنه لا اختصاص له بباب الترتب بل يأتي فى
الصفحه ٤٠ :
حين اتيان المكلف لفعل المهم في ظرف عصيان الاهم يكون خطابهما فعليا ليس
هذا إلا طلب الضدين كيف لا
الصفحه ٣٦ :
في زمان واحد مع اعترافه ان خطاب الاهم لا يسقط حين العصيان فعليه الاشكال
وارد على نفسه جرى الله
الصفحه ٦٥ : مخاطبا والملاك كان فى الواقع باقيا نعم بعض المقررين لبحث
بعض الاعاظم قال ان السيد اليزدي أعلى الله مقامه
الصفحه ٣٣ : الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بل له بيان
آخر وهو الذي بينه هنا وقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه
الصفحه ٨٤ : الاتيان بها كذلك فاذا عصى الركوع عن قيام وأوجد
القراءة كذلك أي عن قيام لا بد له قصد الامر عند الاتيان
الصفحه ٥ : المقدس أولا وبالذات كخصال الكفارات وقد
يكون بواسطة تقييد العقل والعرف إطلاق أحد الخطابين بعدم الآخر ثانيا
الصفحه ٨ : التخيير الوارد في الأخبار يكون موافقا للقاعدة وقد
بينا وجهه في محله ثم العجب كل العجب من المستشكل حيث لم
الصفحه ٢٢ : موانعه وهذا يتحقق قبل ظرف الامتثال غالبا لأن الامتثال تدريجي فى غالب
التكاليف.
وقد عرفت ان
الخطاب أيضا
الصفحه ٢٨ : والتقييد أقول ان لم نقل بمراتب الحكم هذا الفرض فى غاية
الاشكال وقد ذكرناه فى المجلد الثاني من عمدة الوسائل
الصفحه ٣ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين كما هو أهله. وأشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله
الصفحه ٥٢ : العام لا يقول بالمطابقة بل بالملازمة ويشهد على ذلك ايضا البحث عن الضد
الخاص لان العمدة فى ثمرة البحث عنه