الصفحه ٨٨ : المذكورة لتصحيح الترتب ان له اطلاق بمقتضى طبعه يشمل على حالهما ، بمعنى
انه يكون باعثا للمكلف إلى اتيانه
الصفحه ٦ : التعيين مطلقا والحال أن المكلف
عالم بانه لا صلاة له فى اليوم الواحد إلا الواحدة فبمقتضى الجمع العرفى يقيد
الصفحه ١١ : لكن
قبل وجود النار في الخارج كان لفظا محضا ولم يكن له فعلية ولا أثر فيما نحن فيه
أيضا كذلك نعم إذا
الصفحه ١٨ : بذلك رد العلامة أعلى الله مقامه المصوبة من أنه يلزم على قولهم ان
يجعل العلم لنفسه موضوعا حيث انهم
الصفحه ٢٤ : التكليف فوائد كثيرة يذكر في محله ان شاء الله فلا يصير
لغوا.
ثم قال فلا يرد
علينا من انه من قال بالترتب
الصفحه ٢٧ : فيه بعيد هذا
إن شاء الله تعالى.
المقدمة الرابعة
أن لصدور
الأحكام وانخفاضها من جهة الاطلاق والتقييد
الصفحه ٣١ :
الاحتياج إلى هذا التفصيل فى المقدمة الرابعة لما يكون له دخلا للمقام وان لا يخلو
عن حسن الصناعة بل يتم
الصفحه ٤٧ :
وأدخل نفسه تحت صنف آخر يتوجه حكم ذلك النوع والصنف له لان السفر بهذا
القيد يكون موضوعا لحكم وبدونه
الصفحه ٤٨ : أي مال كان له والمفروض ان الخمس بعد تعلقه للمال يكون مالا للفقراء فكيف يجوز
إعطاء مال الغير لدين نفسه
الصفحه ٥٠ : الاستطاعة.
وثانيا كما انه
يجوز عقلا للشارع تعليق الوجوب مثلا الى أمر جائز اتفاقي كذلك يجوز له أن يأمر
الصفحه ٥٦ :
الكفارة مترتبة لافطار الصوم في الفرض الاول ولها ملاك عنده أما الصوم بعد الافطار
ليس له ملاك وان كان قبله
الصفحه ٦٤ : تَجِدُوا) في الآية الشريفة ولا ملاك له أيضا فى الواقع عند وجوده
لأن الشارع المقدس قد قيد وجوده بعدم التمكن
الصفحه ٧٧ :
وفعليا في حقه غاية الامر لعدم علمه به لم يكن منجزا له ، ففي الواقع خطاب
الصلاة مثلا يكون مترتبا
الصفحه ٨٥ : مما يحتاج الى مضي مقدار من الزمان في الوصول الى ذي المقدمة أو كانت
مقارنة له كالتصرف في الارض المغصوبة