الصفحه ٣٧ : كلا الخطابين فى هذا الوقت المضيق إلى المكلف كيف
يقدر بامتثالها فى هذا الزمان الذي لا يسعهما فحيث ان
الصفحه ٤٢ : للمكلف بجهة الاتيان بهما من وسعة في
الوقت حتى يصح توجه الخطابين إليه ، وإلا كيف يجوز تكليف غير القادر
الصفحه ٤٥ : لبيان كيفية الصلاة وتوهم أن اللازم يكون تابعا للملزوم
أعني خطاب القصر والتمام لازمين لوجوب موضوعهما
الصفحه ٥٥ : ايضا لأن نقيض الشيء يكون في مرتبة وجوده بمعنى انه كيف لا
يمكن وجود الامر في رتبة وجود اطاعته كذلك لا
الصفحه ٥٩ : بالذات سيما في الافعال الاختيارية
للمكلف التي رفعها ونصبها في يده على الفرض لانه كيف يمكن الالتزام بان
الصفحه ٦٧ : سؤاله لم جعلت الصلاة الجهرية جهرية؟
قال عليهالسلام : لانه سمع العابرين انه يصلى وكيف كان لا يكون لهما
الصفحه ٦٩ : كان
بين الترتبين في المقامين فرق من جهات وإلا كيف يجوز القول به كما عرفت مفصلا
فتدبر.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٧٣ :
قهريا وإجزائه عقليا قال بعض الاعاظم (قده) لا يصح الاتيان بهذه الكيفية لو
لم نلتزم بالترتب لأن هذا
الصفحه ٨٠ : الغصب أيضا غصب وممنوع عنه شرعا فليس له ان يتوضأ بقصده
إلا ان يكون الافراغ والتخلص واجبا أو جائزا كتوقف
الصفحه ٤ : منه عرفا إذا علم ذلك فقال بعض الأعاظم إثبات المقصود متوقف على مقدمات خمسة.
المقدمة الاولى
إن منشأ
الصفحه ٤٤ :
ثم استشهد (قده) بعدة
فروع فقهية لاثبات مدعاه قال ان الذي لم يقل بالترتب لا مناص له إلا القول بتلك
الصفحه ١٠ :
دون نظر له بتقديم أحدهما على الآخر حتى يصير طوليا بخلاف باب التزاحم لانه
يستكشف فيه عن تعلق
الصفحه ٤٦ : كالذي يفر من الصوم ويجعل نفسه
مسافرا وان كان تبديله للموضوع بسوء اختياره إذا لم يكن التبديل واجبا له او
الصفحه ٦٢ :
هذا لاشكال على سيدنا الأستاذ وكان رحمة الله عليه في صدد رده يمكن الجواب
عنه كما أجاب بعض الأعاظم
الصفحه ٨٢ : بد أن تكون موضوعا لفعلية خطاب المهم المقدم مع ان
عصيان الأهم متأخر من ظرفه فكيف يكون موضوعا له مضافا