الصفحه ٦٢ :
هذا لاشكال على سيدنا الأستاذ وكان رحمة الله عليه في صدد رده يمكن الجواب
عنه كما أجاب بعض الأعاظم
الصفحه ٣٤ :
ولكن فيما نحن بصدده فى زمان واحد وتعلم إن هذا ليس فارقا حيث ان ملاك المحالية في
التضاد هو الاجتماع
الصفحه ٣٦ :
في زمان واحد مع اعترافه ان خطاب الاهم لا يسقط حين العصيان فعليه الاشكال
وارد على نفسه جرى الله
الصفحه ٩١ :
أما الاول :
مثل الامر بالصلاة حين هو مشتغل بها.
وأما الثاني :
مثل الامر بغيرها كذلك ، وهما
الصفحه ٧٧ : لكن في
المقام جهل المكلف إذ المقصود هو ترتب احد الحكمين على الآخر ، بأي نحو اتفق يصح
اطلاق الترتب عليه
الصفحه ٢٧ : ان قلنا ان الشرط هو الوصف
المتعقب العنواني ايضا لا يجتمع الطلبين لان وصف العصيان منتزع عن العصيان
الصفحه ٤٠ : ؟ لو قالوا للمكلف كن قائما وفي هذا الحال أيضا كن جالسا
سواء كان حال اشتغاله باحدهما أم لا كان قيل له
الصفحه ٦١ : زائدة
فالأمر لم يأت بشيء زائد مما يحكم به العقل بخلاف الأمثلة المذكورة حيث انه يكون
له استقلال في
الصفحه ٥ :
واحد وهو محال فيتساقطان لعدم القدرة على إتيانهما ولقبح الترجيح بلا مرجح
ولعدم الاطلاق على الفرض
الصفحه ٨٠ : الغصب أيضا غصب وممنوع عنه شرعا فليس له ان يتوضأ بقصده
إلا ان يكون الافراغ والتخلص واجبا أو جائزا كتوقف
الصفحه ٨٤ : ء الواجبة بواسطة أمر
وحداني بسيط فلا يمكن تصور الترتب فى أمر واحد بالنسبة الى اجزاء متعلقه حيث ان
المكلف في
الصفحه ٥٧ :
رتبة واحدة يوجب ذلك لان كل واحد من الخطابين يقتضي حفظ وجوده ولازمه ان يترك
الآخر ويأتي به حيث ان
الصفحه ٦٣ :
فاذا ترك كلاهما يكون بالنسبة إلى كل واحد منهما عاصيا فيعاقب وان لم يكن
قادرا على جمعهما لانه
الصفحه ٦٩ : وصول المجهول مع فعليته بمرتبة التنجز كما هو الوجه في
مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري كما حقق في
الصفحه ٧٠ : لأحدهما موضوعا لفعلية الحكم الآخر ،
وان الخطابين فعليان في المقام لكن احدهما لم يصل بمرتبة التنجز ، كما هو