الصفحه ١٥ :
إن ظاهر الجملة الشرطية تدل على ان حكمه يكون بعد حصول الشرط فعليا قلت ان
الارادة على قسمين مطلقة
الصفحه ٢١ :
يكون كافيا في رد قول الخصم حيث ان رفع سالبة الكلية بالموجبة الجزئية لأنه
سمعت انه يقول ان الشرط
الصفحه ٢٢ :
واحد فمبتن على مبناه ايضا من ان الاحكام تكون امورا اعتبارية مجعولة لا
فعلية فيها إلا بعد حصول
الصفحه ٣٥ :
على صورة حصول القيد فحينئذ ان كان امر المهم مقيدا لصورة فعل الاهم ايضا
يلزم ان يكون مقيدا وان لا
الصفحه ٧١ :
وما ذا يدل لاثبات ان الشارع إذا شاء ان يخاطب عبده يأخذ عنوان الجهل او
النسيان في خطابه بل يعلق
الصفحه ٨ :
الترتب صحيحا على فرضه إلا من الترتبين غير الصحيحين وإلا ان كانت المسألة
في التعارض معتبرا لازمه
الصفحه ١٢ :
القضايا الحقيقية لا ينقلب الواجب المشروط بعد حصول شرطه أن يكون مطلقا
وإما أن كان جعل الاحكام
الصفحه ١٧ :
والامتثال في الخارج لانه قلنا فيما تقدم ان الشرائط والقيود راجعة إلى
الموضوع فتكون جزء منه مثل ان
الصفحه ٢٨ :
من الحالات العارضة للمكلف أو لغيره فحينئذ أما ان يلحظ في مقام الامر بها
مطلقا من كلية العوارضات
الصفحه ٣٢ : ثلاث وجوه بانه أما ان يكون احدهما قيدا للآخر كالقراءة فى
حال القيام وأما ان يكونا مطلقين كالصوم والصلاة
الصفحه ٥٧ :
رتبة واحدة يوجب ذلك لان كل واحد من الخطابين يقتضي حفظ وجوده ولازمه ان يترك
الآخر ويأتي به حيث ان
الصفحه ٤ :
ونبين فيه كلما يمكن أن يقال ثم نعقبها ببيان مسالك سائر الاعلام في هذا
الباب فلا بد قبل الورود في
الصفحه ٥ : حتى يقيد أحدهما بعدم الآخر لكن من حيث أنه كل واحد منهما
يكون كاشفا عن ملاك واقعا فان قلنا بسقوطهما معا
الصفحه ٢٠ :
ولو لم يعلم نفسه ويكون الاتيان به مسقطا عن حجة الاسلام لثبوت أن قصد
الوجه ليس معتبرا فى العبادة
الصفحه ٧٣ : الفرد المزاحم مع الأهم خارج عن تحت الأمر فكيف يجوز
إتيانه كذلك حيث ان المكلف ليس بقادر شرعا لاتيان ذاك