الصفحه ٦٠ : وقبيح منه تعالى ان يبعث المكلف ويلزمه بالمحال ولو عند
عقله هذا تمام الكلام في الاستدلال بصحته عقلا أما
الصفحه ٦٢ : وما نحن فيه أيضا كذلك لان كل واحد من الازالة والصلاة شخصا شخصا من
غير الاجتماع يقدر المكلف على
الصفحه ٧٧ : على عدم اتيانه بالازالة من اول الامر حيث عرفت في الامر
الثاني ان الترتب معناه ترتب احد الحكمين على
الصفحه ٨٨ : وزاجرا عن تركه ، فالامر المقدمي الترشحي من
الامر المتعلق على ذي المقدمة في الخصوصيات مثله لانه تابع له
الصفحه ٨٩ : ايضا
من القول بالترتب بينهما انه قائل بوجوب مطلق المقدمة ولكن القول بالترتب بنحو
الذي صححه محل اشكال
الصفحه ٩٠ : المتلازمين المتزاحمين من أقسام التزاحم أو لا؟ كوجوب استقبال
القبلة وحرمة استدبار الجدي مثلا ، الحق انه لا
الصفحه ٩١ : محالان بالضرورة ثم قال بعض مقرري بحث بعض الاعاظم (قده)
: أما بناء على الجواز فلا محيص إلا من القول
الصفحه ٥ : حتى يقيد أحدهما بعدم الآخر لكن من حيث أنه كل واحد منهما
يكون كاشفا عن ملاك واقعا فان قلنا بسقوطهما معا
الصفحه ٥٨ : ء بالنسبة إلى هذه المرتبة أعني مرتبة
الامتناع بالغير الحاصل من تعلق الارادة بترك الاهم لما عرفت بينه وبين
الصفحه ٧٠ : متعددان لا اتحاد بينهما فيكون ما
نحن بصدده من جهة ترتب احد الحكمين على الآخر وفعليتهما كباب الترتب المشهور
الصفحه ٨١ : مثل قدرة المكلف في الصلاة الرباعية مثلا
للقيام في اثنين منها يقدم الركعتان الاوليان هذا إذا لم يكن
الصفحه ٨٣ :
وتقييد فعلية خطاب المهم كان من جهة العقل ولم يكن دليل شرعي لفظي ليتكفل
هذه الجهة كما مر والاطلاق
الصفحه ٤٥ : بل كلما تحقق طلب الجمع فى الخارج على ما بينا وأما إذا
لم يلزم ذلك فلا محذور من الترتب أي طولية
الصفحه ٥٤ : اساتيده من ان
الصفحه ٦٨ : أحدهما اعني الذي عصى يرتفع محذور اجتماع
النقيضين أو الضدين من دون مشقة وكلفة فيصح الترتب حتى بناء على عدم