الصفحه ٨٨ :
وأما الثانية :
فانه لا اطلاق لحاظي للامر حتى يشمل على حال وجود متعلقة وعدمه لكن عرفت في
المقدمات
الصفحه ٩٠ : يتصور فيهما الترتب حيث انه بمحض
عصيان الاستقبال يرتفع الاستدبار عليه أيضا ، لعدم انفكاكه عنه على الفرض
الصفحه ٤ : المطلب من تحرير محل النزاع والخلاف كي يكون الطالب
على بصيرة وهو انه إذا تزاحم أمران اللذان اجتمعا اتفاقا
الصفحه ٥ :
واحد وهو محال فيتساقطان لعدم القدرة على إتيانهما ولقبح الترجيح بلا مرجح
ولعدم الاطلاق على الفرض
الصفحه ١٤ :
حيث ان اللفظ حاك عن ارادة المتكلم إلا أن ينصب قرينة على خلافها داخلية
كانت أم خارجية كما في
الصفحه ٣٠ :
يكون بمنزلة المعلول والخطاب بمنزلة العلة حيث ان طبع الخطاب يكون مقتضيا
للبعث إلى الفعل والزجر عن
الصفحه ٣٢ : عصيان الاهم في صورة
التزاحم على انه لو كان ممكن الاتيان باحدهما مع اتيان الآخر لكان القول بذلك قويا
ولا
الصفحه ٣٤ : اجتماع اثر الخطابين الفعليين فيما نحن فيه أيضا ولكن
الضرورة حاكمة على خلافه لان العلة والمعلول تتحقق مع
الصفحه ٣٥ :
على صورة حصول القيد فحينئذ ان كان امر المهم مقيدا لصورة فعل الاهم ايضا
يلزم ان يكون مقيدا وان لا
الصفحه ٤٠ : على
الآخر من حيث الرتبة هل لا يصدق طلب الضدين في هذا؟ وإن كان قائما لا يتوجه
الخطابان إليه ، ففي حال
الصفحه ٤٥ : بل كلما تحقق طلب الجمع فى الخارج على ما بينا وأما إذا
لم يلزم ذلك فلا محذور من الترتب أي طولية
الصفحه ٥٣ :
فاسدة ، وعلى القول بذلك الاقتضاء لا يقول بعدم البطلان احد مضافا إلى انه
لا يتعقل وجوب بعض اجزا
الصفحه ٧٩ :
بمقدار معصية النهي عن التصرف فى الغصب يكون حكم الوضوء فعليا ويترتب عليه
امره فيكون وضوئه صحيحا
الصفحه ٨٤ : ء المأمور به كاحاطة الكل على الاجزاء والاوامر التي تتصور فى الاجزاء
تكون ضمنية لا استقلالية والتي وردت فى
الصفحه ٧ : لأن المفروض عدم قدرته على
إتيانهما فبحكم كلما لا يدرك كله لا يترك كله يكون مخيرا فى الاتيان بأيهما شاه