الصفحه ١٤ : أين وجود الزوجية
والملكية فلا يكون إلا محض اعتبار إذا عرفت ذلك ان المقام لا نجده إلا من قبيل
الثاني
الصفحه ١٥ : جواب
من يسأل عن ارادة الكذائي اني اردت وبنيت لذلك الفعل ان وافقني فلان مثلا افعل كذا
فتكون الارادة
الصفحه ٢٥ :
ليس بصحيح بل هو محال والحال نقول بصحة الترتب أقول هذا ما جرى عليه يكون
كذلك ولكن قلنا ما فيه من
الصفحه ٢٧ : والاول يتم على المبنى الذي يقول بتقدم التكليف آناً ما
من ظرف الامتثال وعرفت ما كان من الفساد فيه والحال
الصفحه ٣٠ : ذلك إن كان نهيا فحينئذ يكون
العصيان والاطاعة متأخرين من نفس الخطاب إذا كان كذلك لم تكن مطاردة بين خطاب
الصفحه ٣٦ : يقولون هو يكون مطلقا ومعنى الاطلاق ليس التقييد بحال الفعل وعدمه بل
يكون معناه على البدل بانه فى أي حال من
الصفحه ٣٧ :
العجيبة فدعوى ان الخطاب الترتبي يقتضي ايجاب الجمع مساوقة لدعوى وقوع
الخلف واجتماع النقيضين من
الصفحه ٤٩ :
والحال في الازالة والصلاة لم يكن قادرا من امتثالهما لاجل عدم الوسعة فى
الوقت إلّا باحدهما
الصفحه ٥٧ :
رتبة واحدة يوجب ذلك لان كل واحد من الخطابين يقتضي حفظ وجوده ولازمه ان يترك
الآخر ويأتي به حيث ان
الصفحه ٦١ : للعقل استقلال بانه لو لم يطاع
المولى يكون العبد مستحقا للعقاب وإذا أطاع المولى المثوبة منه من دون مئونة
الصفحه ٦٩ :
محذور التحصيل للحاصل مضافا الى انه لا مانع من الالتزام بكون الخطابين
فعليين بلا لزوم محذور لعدم
الصفحه ٧١ : الحكم على من كان فى الواقع جاهلا أو ناسيا ولو لم يكن
ملتفتا الى جهله والمفروض انه عالم بهذا الحكم فعلا
الصفحه ٧٨ : اخذت في الوضوء شرعا بقرينة لفظة
لم تجدوا في الآية الشريفة فاذا لم يتمكن منه لأجل حفظ النفس المحترمة أو
الصفحه ٨٤ : بعض الاخبار منها للركوع والسجود وغيرهما
من اجزاء الصلاة التي من الارتباطي إنما تكون إرشادا للاجزا
الصفحه ٨٥ : بالترتب
فافهم فانه دقيق وعلى التأمل حقيق أما في غيرها من الواجبات ان كان بين الاهم
والمهم منها ترتيب بحيث