الصفحه ٩١ : هذه الأوراق المختصرة في أوائل شهر شوال. وقد مضى فيها من الهجرة النبوية
عليه وآله آلاف الثناء والتحية
الصفحه ٢٤ : .
واستشكل (قده)
هاهنا أيضا من أن التكليف إن كان مستمرا إلى ظرف الامتثال يكون وجود ما قبل ظرفه
لغوا ، وإلا
الصفحه ١٩ : بد من تقدم الاستطاعة غالبا وليس جميع
الشرائط مثل الوقت بالنسبة إلى الصلاة إن قلت لم لا يجوز ان يكون
الصفحه ٣٢ : يكن مسقطا بل صرح في السابق بانه مرادنا من العصيان الآن
الاول منه إلى آخر الوقت ويكون
الصفحه ٥٠ :
عرفت مما قدمناه من البيانات الواضحة الشافية.
ثم نقول كان
للاستاذ قدسسره فى مقام تصحيحه ثلاث
الصفحه ٦٦ :
وتقريره في غير الشرعيات مثل ما إذا أمر الطبيب بشرب دواء مركب من عشرة
أجزاء فشرب الدواء المركب من
الصفحه ٤٤ :
الفروع المسلمة في الفقه فحينئذ لا بد له من الالتزام بالترتب ، أحدها ان تكون
الاقامة واجبة للمكلف عصى
الصفحه ٤٨ : ولذلك قيد وافي باب التزاحم الدين بالمطالب حين
تزاحمه مع الصلاة فى الوقت الموسع كالازالة فالمراد من
الصفحه ٧٣ : المحضة الا فى مواضع نادرة والأمر واقف عليها ولا
يسري الى خصوصيات الأفراد من الطبيعة فان أتى بها المكلف
الصفحه ٢٨ :
من الحالات العارضة للمكلف أو لغيره فحينئذ أما ان يلحظ في مقام الامر بها
مطلقا من كلية العوارضات
الصفحه ٣٣ : يكون إلا طلب الضدين في وقت واحد فتأخر الرتبة عقلا لا
يكفينا بل لا بد من وسعة في الوقت لفعلهما حتى لا
الصفحه ٧٩ : ، كالصلاة عند عصيان الازالة كيف يترتب أمر الصلاة
لعصيانها آناً ، فآنا من اول جزء من الصلاة إلى آخرها
الصفحه ١٠ : إرادته أولا بالأهم ثم لولاه بتركه أو امتثاله تكون إرادته
بالنسبة الى المهم فعلية في حق المكلف فيصير طوليا
الصفحه ١٣ : ويكفي
لهذا شاهدا كل من راجع إلى وجدانه وبالجملة لا ينتزع الحكم إلا عن ارادة جدية
فعلية فيكون فعليا عند
الصفحه ١٦ : في شهر رمضان حيث ان التكليف يتوجه من اول جزء من طلوع الفجر
إلى الغروب الشرعي وهو موافق مع زمان