الصفحه ٥٧ :
رتبة واحدة يوجب ذلك لان كل واحد من الخطابين يقتضي حفظ وجوده ولازمه ان يترك
الآخر ويأتي به حيث ان
الصفحه ٨٥ : مما يحتاج الى مضي مقدار من الزمان في الوصول الى ذي المقدمة أو كانت
مقارنة له كالتصرف في الارض المغصوبة
الصفحه ٨٨ : المذكورة لتصحيح الترتب ان له اطلاق بمقتضى طبعه يشمل على حالهما ، بمعنى
انه يكون باعثا للمكلف إلى اتيانه
الصفحه ٢٢ :
واحد فمبتن على مبناه ايضا من ان الاحكام تكون امورا اعتبارية مجعولة لا
فعلية فيها إلا بعد حصول
الصفحه ٨٦ : به العقلاء وبين التصرف في مال الغير من دون اجازته
يتقدم حرمة التصرف لأن حفظه ليس بأهم من التصرف فيه
الصفحه ٣٥ : انهما داخلان فيه كما أثبتنا ان
الطبيعي بالنسبة إلى الافراد كالآباء والأولاد بمعنى ان هذه الحصة من
الصفحه ٥٩ : واحد
منها إلا شذ وندر فى الترك والامتثال يحتاج الى مضى مقدار من الزمان في تحققه
فراجع وكذا ما قاله في
الصفحه ٧٥ : ترتب أحد الحكمين على الآخر من أول الفعل الى آخره آناً فآنا.
واما ان كان
الاهم تدريجيا بخلاف المهم ففي
الصفحه ٢٣ :
الواقع في زمان بعد الخطاب والامتثال التدريجي كيف يكون فى ظرف واحد معا
ويكفي لهذا شاهدا من راجع
الصفحه ٨٠ :
يمكنه التحويل إلى اهله إلا بالتصرف فيه وان وجب عليه حينئذ ان يغير صورته الظرفية
فكان ذكره من باب المثال
الصفحه ٦١ : للعقل استقلال بانه لو لم يطاع
المولى يكون العبد مستحقا للعقاب وإذا أطاع المولى المثوبة منه من دون مئونة
الصفحه ٨٤ : مما يضحك به الثكلى مضافا الى انه لو قيل به لم
يبق فرق بين ما نحن فيه والترتب المشهور الا كثرة المصاديق
الصفحه ١٢ : إلى الاطلاق يلزم فيما نحن فيه
ان لا يكون الترتب صحيحا إذ بعد سقوط شرطه وانقلابه من المشروطية يكون
الصفحه ٦٠ : وقبيح منه تعالى ان يبعث المكلف ويلزمه بالمحال ولو عند
عقله هذا تمام الكلام في الاستدلال بصحته عقلا أما
الصفحه ٦٢ : كلهم يعاقبون بذلك التصرف الغير
الجائز والحال جميعهم لا يقدرون باتلافه أو رده الى صاحبه لكن حيث ان كل