الصفحه ١٧ : فانها تكون بمنزلة العلة والأحكام بمنزلة المعلول وان كانت رتبة العلة عند
العقل مقدمة عن رتبة المعلول
الصفحه ٢٩ : فعله كالوجوب والحرمة أو
مطلق منهما ويسمى هذا القسم منهما بالطبعي أقول هذا يتم بناء على قول من يقول ان
الصفحه ٣٣ : العصيان ايضا يكون كذلك ولازمه على ما صرح به ان يكون خطابه فعليا في
حال الاتيان بالمهم ايضا لان امر الاهم
الصفحه ٣٧ :
بقائلين ان العلة والمعلول يكونان فى مرتبة واحدة بل هم يقولون إنهما يقتضيان فى
الخارج من زمان يسعه المكلف
الصفحه ٤٣ :
على النسبة الطلبية مثلا إذا قيل اضرب بهيئته يكون دالا على طلب الضرب من
العبد وكذا تدل على ايجاد
الصفحه ٤٦ : وجود شرائطهما لان الاحكام تابع لموضوعاتها الخارجية سيما
على مبناه والمفروض عدم وجود الموضوع فى الفرعين
الصفحه ٥٨ :
التوجه إلى ذات المكلف لمريد العصيان بشرط ارادة الغير المزاحمة المترتب
عليها الترك والامر بالاهم
الصفحه ٥٩ : على القول به مع اعترافه ان إطلاق خطاب الاهم شامل بحاله
ذاتا والامتناعية بالغير لا تقاوم المقدورية
الصفحه ٦٨ : ) صحيح لا اشكال فيه.
الثالث انه في
باب الترتب لا بد أن يكون الخطابان فعليين حتى يترتب أحدهما على الآخر
الصفحه ٦٩ :
يتوقف توضيح المقصود على ذكر مقدمتين.
الاولى ان
الاحكام الواقعية كلها مشتركة بين العالم والجاهل بلا
الصفحه ٧٤ : .
الامر الرابع
ان الترتب يتصور على أقسام بالنسبة الى تدريجية فعل الاهم أو المهم أو كليهما أو
دفعيتهما
الصفحه ٧٦ :
عصيان الاهم يكون خطاب المهم فعليا ومترتبا على عدم الاهم ولا يكون مستلزما
للشرط المتأخر كسابقه في
الصفحه ٨٠ : حفظ النفس المحترمة عليه أو
كمنذور الصدقة فى مثل الظرف الذي يكون من الذهب أو الفضة فانه كالغصب حكما ولا
الصفحه ٨١ :
الاول
إذا دار الامر
فى صرف قدرة المنحصرة في أحد المتزاحمين يقدم ما هو ظرف امتثاله مقدم على
الصفحه ٨٢ :
ليس هنا دليل حتى يكون كذلك انتهى لكن هذا كما ترى لا يتم على مبناه حيث انه صحح
الشرط المتأخر كما سمعت