الصفحه ٤٢ :
نعني من المحالية في اجتماع الضدين إلا هذا لا من باب مقدمية عدم احد
الضدين للآخر ليس بقادر على
الصفحه ٧٣ : الاناء الغصبي إذا توضأ عن الغصبى
كذلك من باب توجه الأمر عليه لكونه على الطبيعة فينطبق الأمر عليها بهذا
الصفحه ٩١ : محالان بالضرورة ثم قال بعض مقرري بحث بعض الاعاظم (قده)
: أما بناء على الجواز فلا محيص إلا من القول
الصفحه ١٥ :
إن ظاهر الجملة الشرطية تدل على ان حكمه يكون بعد حصول الشرط فعليا قلت ان
الارادة على قسمين مطلقة
الصفحه ١٩ :
الواقعية أقول أما قوله شرط التكليف لا بد ان يحصل مع توجهه آه فيتم بناء
على ما ابتنى عليه مذهبه من
الصفحه ٢٥ :
ليس بصحيح بل هو محال والحال نقول بصحة الترتب أقول هذا ما جرى عليه يكون
كذلك ولكن قلنا ما فيه من
الصفحه ٣٨ : الاهم في زمان واحد مضيق والضرورة حاكمة على خلافه ، ثم
انه (قدس) في بعض تقريرات بحثه أتى بالمثال التكوينى
الصفحه ٥٢ : المبني لان السبب يكون مغايرا ومختلفا من المسبب الذي هو
الصلاة مثلا ، لكنه قلنا ان الامر تعلق على وجود
الصفحه ٦٠ : عرفا لو سلمنا مبنى على التسامح
ولا يعتنى به فلا يمكن القول به والالتزام بصحته بواسطة هذه الأدلة
الصفحه ٦١ : عليه من المولى
إن عصى ولم يطع الامر يكون معاقبا فلذلك يقولون النقل دليل فى نفسه والعقل أيضا
كذلك فى هذه
الصفحه ٦٣ :
فاذا ترك كلاهما يكون بالنسبة إلى كل واحد منهما عاصيا فيعاقب وان لم يكن
قادرا على جمعهما لانه
الصفحه ٦٤ :
رجح احدهما فهو وإلا ان قلنا على حجية الاخبار بالسببية تكون القاعدة
التخيير بينهما وان قلنا
الصفحه ٨٥ :
واضح مع انه ان قلنا بالترتب فيه يلزم الدور لان صحة الصلاة موقوفة على
فعلية خطاب القيام في حال
الصفحه ٢ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على محمد وآله الطيبين
الصفحه ٣ : صلوات الله الملك العلام وسلامه ولعنة الله على اعدائهم أجمعين من الآن إلى
اليوم الذي يقوم حسابه وجزائه