الصفحه ٧١ : الحكم على من كان فى الواقع جاهلا أو ناسيا ولو لم يكن
ملتفتا الى جهله والمفروض انه عالم بهذا الحكم فعلا
الصفحه ٨٧ : لا مطلق المقدمة الموصلة.
لكي ترد الاشكالات التي اوردت على صاحب الفصول (قده) وكأنه يظهر من عبارة بعض
الصفحه ٧٥ : ترتب أحد الحكمين على الآخر من أول الفعل الى آخره آناً فآنا.
واما ان كان
الاهم تدريجيا بخلاف المهم ففي
الصفحه ٦٢ : واحد منهم
فردا فردا لا مجتمعا كانوا قادرين على رد العين الى صاحبه وقصروا ولم يردوا اليه
يعاقبون لذلك
الصفحه ٣٦ : وعلى عدمه
كذلك يلزم ما قاله ولكن لم يقل به أحد من القائلين بعدم صحة الترتب.
وأما الثاني
فقال ما هذا
الصفحه ٤٦ : وما نحن فيه ايضا كذلك بواسطة هذا القيد جعله الشارع المسافر قسمين ووضع
في مقابل كل من الصنفين حكما علي
الصفحه ١٠ : من
أن يجعله من المشروطة حتى يترتب عليه التوالي الفاسدة التي ذكر في محله حيث ان
الترتب من فروعات
الصفحه ٦٩ :
محذور التحصيل للحاصل مضافا الى انه لا مانع من الالتزام بكون الخطابين
فعليين بلا لزوم محذور لعدم
الصفحه ٣٢ : يكن مسقطا بل صرح في السابق بانه مرادنا من العصيان الآن
الاول منه إلى آخر الوقت ويكون
الصفحه ٣٨ : يتحقق كل من الحركة والتسويد على فرض
وجوده في ذلك الزمان فنسأل السؤالات المذكورة بالنسبة إلى ذلك ، في ذلك
الصفحه ٣١ : وإلا لم يكن صحيحا ففي الواقع صحته متوقفة على ثلاث
مقدمات وهي الثاني والرابع والخامس من المقدمات
الصفحه ٥٢ : المبني لان السبب يكون مغايرا ومختلفا من المسبب الذي هو
الصلاة مثلا ، لكنه قلنا ان الامر تعلق على وجود
الصفحه ٣٤ :
حركتهما لو أمكن عدم اجتماع الاثرين الناشئين عن حركتهما من دون تغير في
أحد اللونين لا مكن عدم
الصفحه ٤٣ : موجودا أصلا. ففيه
ما لا يخفى من المصادرة والمغالطة حيث انه (قده) صحح على عقيدته الترتب ، ثم جعل
قضية
الصفحه ١٤ : فعليا لفعلية منشائه
وان كان الواجب استقباليا بخلاف ما قاله (قده) من انه لم يكن فعليا إلا إذا وجد
موضوعه