الصفحه ٥٧ :
رتبة واحدة يوجب ذلك لان كل واحد من الخطابين يقتضي حفظ وجوده ولازمه ان يترك
الآخر ويأتي به حيث ان
الصفحه ٧٣ : المحضة الا فى مواضع نادرة والأمر واقف عليها ولا
يسري الى خصوصيات الأفراد من الطبيعة فان أتى بها المكلف
الصفحه ٤٧ : على الانسان مطلق
الحيوان.
وثالثها ان
الذي كان عليه دين من عامه الذي كان فيه الربح حكم أداء الدين
الصفحه ٤٠ : الاجتماع ما ذا يقول الخصم؟ هل لا يكون التشكيك في مثل
هذا المقال مكابرة عند من راجع إلى وجدانه. وأجاب عن
الصفحه ٥٣ :
فاسدة ، وعلى القول بذلك الاقتضاء لا يقول بعدم البطلان احد مضافا إلى انه
لا يتعقل وجوب بعض اجزا
الصفحه ٦٧ :
ثالث سواء كانا شرطين للجزء أو الصلاة مع انه تترتب عليه فى باب الخلل من الصلاة
بمرات كثيرة نعم يتصور
الصفحه ٨١ :
الاول
إذا دار الامر
فى صرف قدرة المنحصرة في أحد المتزاحمين يقدم ما هو ظرف امتثاله مقدم على
الصفحه ١٢ : إلى الاطلاق يلزم فيما نحن فيه
ان لا يكون الترتب صحيحا إذ بعد سقوط شرطه وانقلابه من المشروطية يكون
الصفحه ٢٨ :
من الحالات العارضة للمكلف أو لغيره فحينئذ أما ان يلحظ في مقام الامر بها
مطلقا من كلية العوارضات
الصفحه ٥٦ :
أيضا فى الخارج العمل لكلا الخطابين ولا مانع من الامتثال بهما الا توارد
الخطابين فى رتبة واحدة
الصفحه ٧ :
وإلا يلزم أن يقال أن التخيير في المثال عقلي ولم يقل به أحد.
وإن كان التضاد
والمحالية من جهة أصل
الصفحه ٩٢ :
تنبيه
ما نقلناه عن
الأعلام (قدهم) أو نسبنا إليهم في الكتاب ليس عين عبائرهم وألفاظهم قضية
الصفحه ٧٤ : كلية أفراد المنهى عنه وبالجملة لا مانع فى المقام من
الاتيان بالفرد بقصد الامر المتوجه الى الطبيعة
الصفحه ٣ : صلوات الله الملك العلام وسلامه ولعنة الله على اعدائهم أجمعين من الآن إلى
اليوم الذي يقوم حسابه وجزائه
الصفحه ٣٠ :
يكون بمنزلة المعلول والخطاب بمنزلة العلة حيث ان طبع الخطاب يكون مقتضيا
للبعث إلى الفعل والزجر عن