الصفحه ٧٩ : ، كالصلاة عند عصيان الازالة كيف يترتب أمر الصلاة
لعصيانها آناً ، فآنا من اول جزء من الصلاة إلى آخرها
الصفحه ١٧ :
والامتثال في الخارج لانه قلنا فيما تقدم ان الشرائط والقيود راجعة إلى
الموضوع فتكون جزء منه مثل ان
الصفحه ٣٧ : من الاتيان بهما والمفروض ليس وقت إلا بمقدار الاتيان
باحدهما مضافا إلى ان العلة والمعلول كما أشرنا
الصفحه ٨٨ : المذكورة لتصحيح الترتب ان له اطلاق بمقتضى طبعه يشمل على حالهما ، بمعنى
انه يكون باعثا للمكلف إلى اتيانه
الصفحه ٢٣ : يفصل علم المكلف وارادته مضافا
إلى توجه التكليف وشرطه وهذه الفاصلة أيضا لا منافات فيها مع ما قلنا الح
الصفحه ٨٠ :
يمكنه التحويل إلى اهله إلا بالتصرف فيه وان وجب عليه حينئذ ان يغير صورته الظرفية
فكان ذكره من باب المثال
الصفحه ٢٧ : والاول يتم على المبنى الذي يقول بتقدم التكليف آناً ما
من ظرف الامتثال وعرفت ما كان من الفساد فيه والحال
الصفحه ٦٠ : المذكورة التي
عرفت ما فيها بما لا مزيد عليه ثم بناء على صحته وفرض عدم تمامية الاشكالات
السابقة وسلامته منها
الصفحه ٣٥ : بد بينهما من المغايرة وفي ما نحن فيه ان الخطاب تعلق
بالمضيق الذي تضيقه مسبب من التقييد والتقيد لا
الصفحه ٨٤ : مما يضحك به الثكلى مضافا الى انه لو قيل به لم
يبق فرق بين ما نحن فيه والترتب المشهور الا كثرة المصاديق
الصفحه ٣٩ :
فان قلت ما
ذكرتم أيضا على خلاف الفرض ، لان فرض تحقق الحركة في المثال مساوق لفرض تحقق الاهم
في
الصفحه ٢ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على محمد وآله الطيبين
الصفحه ٧٠ : متعددان لا اتحاد بينهما فيكون ما
نحن بصدده من جهة ترتب احد الحكمين على الآخر وفعليتهما كباب الترتب المشهور
الصفحه ٦٦ :
وتقريره في غير الشرعيات مثل ما إذا أمر الطبيب بشرب دواء مركب من عشرة
أجزاء فشرب الدواء المركب من
الصفحه ٤١ : وفيهما ما لا يخفى.
أما الاول
جوابه سبق مفصلا بان الطولية في الرتبة لا ترفع غائلة طلب الضدين بل لا بد من