«المقصد الاول فى»

«المحكم والمتشابه»

قال شيخنا البهائى فى زبدته : «اللفظ ان لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة فهو نص وإلّا فالراجح ظاهر والمرجوح مأول والمساوى مجمل والمشترك بين الاولين محكم وبين الاخيرين متشابه». (١)

وهذا التقسيم لا بد ان يعتبر بالنسبة الى دلالة اللفظ مطلقا حقيقة ـ او مجازا وان يناط القطع والظن بالقرائن الخارجية فان دلالة اللفظ على ما وضع له موقوف على عدم القرينة على ارادة المجاز. فان ثبت القرينة على عدم ارادة المجاز نقطع بارادة المعنى الحقيقى ، واذا لم يكن هناك قرينة على نفى التجوز فبأصالة العدم واصالة الحقيقة يحصل الظن بارادة الحقيقة فارادة المعنى الحقيقى قد يكون قطيعا وقد يكون ظنيا هذا.

واعلم ان النصوصية والظهورية امور اضافية. فقد ترى الفقهاء يسمون الخاص نصا والعام ظاهرا. وقد يطلقون القطعى على الخاص والظنى على العام ـ مع ان الخاص ـ ايضا ـ عام بالنسبة الى ما تحته. فلاحظ.

__________________

(١) وقلت : اللفظ ان لم يحتمل غير معناه فنص وإلّا فالراجح ظاهر والمرجوح مأول والمساوى مجمل وجامع الاولين محكم والاخيرين متشابه.