منها استعماله فى جميع المعانى من حيث المجموع.

ومنها استعماله فى كل واحد منها على البدل بان يكون كل واحد منها مناطا للحكم والفرق بينهما الفرق بين الكل المجموعى والافرادى.

ومنها استعماله فى معنى مجازى عام يشمل جميع المعانى ويسمى بعموم الاشتراك.

والظاهر انه لا اشكال فى جواز الاخير واما الاول فالظاهر انه لا اشكال فى عدم الجواز.

واما الثانى فهو محل النزاع فقيل فيه اقوال :

ثالثها الجواز فى التثنية والجمع دون المفرد.

ورابعها ـ الجواز فى النفى دون الاثبات.

ثم اختلف المجوزون على اقوال :

ثالثها كونه مجازا فى المفرد وحقيقة فى التثنية والجمع.

والاظهر عدم الجواز مطلقا.

اما فى المفرد فعدم الجواز حقيقة ومجازا لما عرفت من عدم ثبوت الرخصة فى هذا النوع من الاستعمال فلو ثبت ارادة اكثر من معنى فلا بد من حمله على معنى مجازى عام يشمل المعانى.

واما فى التثنية والجمع حقيقة فلما عرفت من انهما حقيقتان فى فردين او افراد من ماهية ـ لا فى الشيئين المتفقين فى اللفظ ، او الاشياء كذلك ـ واما مجازا فلعدم ثبوت الرخصة فى هذا المجاز فان الظاهر ان المجاز فى التثنية والجمع يرجع الى ما لحقه علامتهما فالالف والنون ـ ونحوهما ـ لا يتفاوت فيهما الحال فى حال من الاحوال ، انما التفاوت فى لفظ العين فيراد فى احد الاستعمالين ـ الاستعمال الحقيقى ـ الماهية المعينة الواحدة ويشار بالالف والنون ـ ونحوهما ـ الى الفردين منها او اكثر وفى الاستعمال الآخر يراد منها المسمى بالعين ليكون كليا له افراد فيشار بالالف