الصفحه ١٥٧ : تنافى جواز
اتباع بعض الظنون لان الظاهر من ليس كل. انه سور للسلب الجزئى.
واما عن آية
الذم ففيها انها
الصفحه ١٨٠ :
يمكن اثباته.
والتكليف بثلاث
صلوات فيمن فاتته احدى الخمس «للدليل الخاص ـ لا لانه مكلف بذلك
الصفحه ١٩٠ :
نظر فان من الظاهر ان نجاسة الخشب ليس لانه خشب لاقى نجسا بل لانه جسم لاقى
نجاسة وهذا المعنى لم يزل
الصفحه ١٩٥ : .
والاكثر على
المنع لان بعض الدورانات لا يفيد العلية كدوران الحد والمحدود والعلة والمعلول
المتساوى
الصفحه ٢١٨ : المعمولات من النحو ،
الرابع ـ علم
الكلام لان المجتهد يبحث عن كيفية التكليف وهو مسبوق بالبحث عن معرفة نفس
الصفحه ١٠ : البعض
ونقول بحجيته وجواز العلم به. فلا اشكال ـ ايضا ـ لانه من افراد المحدود.
«موضوع علم»
واما موضوعه
الصفحه ١٢ : ـ ايضا ـ مضمر لان معرفة كون الانسان حقيقة فى
البليد موقوف على عدم صحة سلب المعانى الحقيقية للانسان عنه
الصفحه ١٩ : للاعم فلا لان هذه احكام مختلفة ترد على ماهية واحدة والظاهر انه لا
دخل فى اشتراط شىء بشىء اعتباره فى
الصفحه ٤٣ : الامور به ام لا والثانى باطل لان المفروض ان المأمور به منحصر فى المشروط
فيلزم تماميته بدون الشرط. فيلزم
الصفحه ٤٥ : اراد لزوم الدور. وهو اغرب من سابقه لان المقامين متغايران ، وان اراد
ان ترك الضد كما انه مقدمة لفعل الضد
الصفحه ٦٨ : لان الحرام يصير مسقطا عن
الواجب فى التوصليات بل التحقيق ان قولهم : الواجب التوصلى يجتمع مع الحرام
الصفحه ٨٤ :
لان المتبادر
من قول القائل. صوموا الى الليل ، ان آخر وجوب الصوم الليل ولا يجب بعده. ومن قوله
الصفحه ٨٨ : ءه وقال : «يا محمد أليس
عبد موسى وعيسى والملائكة». ففهمه دليل العموم لانه من اهل اللسان ؛ وادل من ذلك
الصفحه ٩٧ : فالجواب ينزل عليه وإلّا يحمل
على العموم لانه المناسب لترك الاستفصال.
وكذا الكلام فى
الثانى وهو السؤال
الصفحه ١٠٦ : رأينا حديثا صحيحا نعمل به لان
الاصل عدم المعارض.