الصفحه ١٢٣ :
واورد عليه
بأنه من تخصيص العام ـ لا تقييد المطلق ـ ويمكن دفع الايراد بارادة الجنس ، فيكون
التنوين
الصفحه ٢٣٥ : المشترك في اكثر من معنى
٢٣
المقدمة
٧ ـ ٢٨
المشتق
٢٧
الصفحه ٣٩ : ما
يتوقف عليه الواجب اما سبب او شرط.
والسبب هو : ما
يلزم من وجوده وجود الشىء ومن عدمه عدمه لذاته
الصفحه ١٨٨ :
حققناه ـ فلا بد ان يحمل اللفظ على ما هو الظاهر فيه فنقول :
ظاهر العموم هو
العموم الافرادى وارادة
الصفحه ٢٢٢ :
الفتوى على اقسام.
منها : ما
يستلزم الاستدامة ما لم يطرأ عليه مزيل مثل الفتوى فى العقود والايقاعات فان
الصفحه ٩٠ : بشرط مفهوم مستقل يحتاج الى لفظ فى التفهيم. ايضا.
ويؤيده ما
نقلنا عن السكاكى (من) اتفاقهم على كون
الصفحه ١٨ :
والحاصل انه لا
ريب فى ان المهيات المحدثة امور مخترعة من الشارع ، ولا شك ان ما احدثه الشارع
متصف
الصفحه ١٦٧ : ويحيى
من حى عن بينة. وان على الله ـ تعالى ـ بيان ما يصلح للناس وما يفسد. وعلى ان الله
ـ تعالى ـ يحتج على
الصفحه ٩٨ : الموجود
الفاهم اذا اريد منه الطلب الحقيقى وإلّا يكون المراد العمل على ما يشمله من
الاحكام من باب الوصية
الصفحه ٤٨ : ما يتصور كونه علة لهما هو الصارف عن المأمور به وهو ليس علة
لفعل الضد بل قد يكون من مقدماته
الصفحه ١٦٩ :
وحمل الرواية
على استصحاب اطلاق الحكم الوارد من الشرع حتى يثبت التقييد. او على ما لا يحتمل
التحريم
الصفحه ١٦٨ : منه
انا لا نعذبهم على ما يفعلون حتى نبلغهم الاحكام ،
وعدم التعذيب
كناية عن انه ليس هناك ايجاب وتحريم
الصفحه ١٧٤ :
وبأن الشاذ النادر من الامر المشكل الذى لا يجوز القول به ويجب رده الى
الله ورسوله ـ (ص) ـ يدل على
الصفحه ١٣٣ :
يتداولون هذه المسألة بينهم لضبط المسائل او لرجوع من يحتاج فى هذه المسائل
الى الرجوع بهم ، فيحصل
الصفحه ١٩٢ : ـ عدى ابن جنيد فى اول امره الى حرمة العمل به للاخبار
المتواترة ـ على ما ادعاه جماعة ـ وان حرمته ضرورى