البحث في خلاصة القوانين
١٥٤/٣١ الصفحه ١٩١ : بالتذكية ـ كلاهما ـ حادثان فى مرتبة واجدة واصالة عدم المذبوحية الى
زمان الموت تقتضى النجاسة واصالة عدم تحقق
الصفحه ١٩٣ : «اذا
قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...» يدل على ان الصلاة علة غائية وكذلك يحرم
الخمر لانه (لانها
الصفحه ١١ :
القرينة ، ومنقول ان ترك المعنى الحقيقى ووضع لآخر بمناسبته او استعمل فى المعنى
المجازى الى ان وصل الى حد
الصفحه ١٨ : ـ.
الوجه الثانى ـ
ان (انه ـ ظ) مع قطع النظر عن الشرائط ، قد يحصل الاشكال بالنظر الى الاجزاء فان
النقص فى
الصفحه ٢٧ : يتلبس بعد.
والظاهر ان ذلك اتفاقى.
وفيما انقضى
عنه المبدا اعنى اطلاق المشتق فى الماضى بالنسبة الى زمان
الصفحه ٣٩ : بالنسبة الى السبب فقال بكونه مطلقا
بالنسبة اليه لعدم امكان الاشتراط لعدم انفكاك المسبب عن السبب.
الثالثة
الصفحه ٤٠ :
ثم ان مقدمة
الواجب تنقسم الى ما يتوقف عليها وجوده كما مر. او يتوقف عليها صحته كالطهارة
للصلاة على
الصفحه ٤٨ : الشرع وتتبع مواردها وفيه انا لم نقف على ما يفيد ذلك
بل المستفاد خلافه ويرشدك الى ذلك فتوى الفقهاء بكراهة
الصفحه ٥٦ : فلانه مع الفعل وبعده ينقطع
التكليف وقبله لا يحصل العلم ببقائه على صفات التكليف الى التمام. وفيه منع
الصفحه ٩٦ : ـ مثلها فى سياق النفى.
وذهب جماعة من
الاصوليين الى عموم النكرة فى سياق الشرط ـ ايضا ـ والاظهر ان مرجع
الصفحه ١٠٨ : المراد معناه المجازى بل لان وجود دليل خاص يرفع حكم بعض
افراد العام محتمل او مظنون ـ وان آل ذلك الى حصول
الصفحه ١١٠ :
«المبحث الاول في»
«الاستثناء المتعقب للجمل»
اذا تعقب
المخصص عمومات وصح عوده الى كل واحد ، فلا
الصفحه ١١٢ :
«المبحث الثانی»
(اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض افراده)
اذا تعقب العام
ضمير يرجع الى بعض ما
الصفحه ١٣١ : حصول العلم بانه رأى امامهم واذا انضم الى ذلك المؤيدات
الأخر مثل ان جمعا نسبوه الى مذهب علمائنا وجمعا
الصفحه ١٤٤ : الى معنى
قولك : «زيد فاضل».
فالنسبة
الخبرية تشعر من حيث هى بما يوصف باعتباره بالمطابقة واللامطابقة