الصفحه ١١٥ : كونه مانعا للأغيار وكذا لا طائل في البحث في أنه كيف
ينطبق بمسائل أصول الفقه وإنما المهم هو البحث عن
الصفحه ١٣٠ : وما دل على الأصول من الدلائل اللفظية يدل على
الأحكام الثابتة على الموضوعات المجهولة الطارئة عليها
الصفحه ١٠٤ : بيانا بالنسبة إلى
الأفراد المشكوكة منه.
المقام الثالث
فيما شك في المكلف به مع العلم بالتكليف في الشبهة
الصفحه ١٠٥ :
موجبا للعسر أو
لغير ذلك فلذا قالوا إن أطراف العلم لو كانت غير محصورة لم يجب اتباعه ولكن لما
كان
الصفحه ١٠٣ :
الصلاة مثلا على
ما علم الأجزاء وأتى بها صدق أنه امتثل بأمر المولى بالصلاة فلو كان لها شرط أو
جز
الصفحه ١٠١ : سواء كانت الشبهة حكمية كما إذا
علم وجوب الصلاة يوم الجمعة وكان مرددا بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر
الصفحه ٧٠ : ء قطع بحكمه تفصيلا كأن علم
بوجوب أمر بعينه أو قطع بحكمه إجمالا سواء كان الإجمال في متعلق الخطاب كأن علم
الصفحه ٧١ : العبد ولا يلزم عليه تعيين التكليف للمولى ثم لا يخفى عليك أن حكم العقل
بوجوب اتباع العلم وتنجيز التكليف
الصفحه ٧٩ :
العزيز ليس بحجة علينا لأنا لا نفهم معناه وعلم الكتاب كله عند الأئمة عليهمالسلام ولا يجوز لنا استنباط
الصفحه ٩٥ :
فبالآيات الناهية عن القول بغير علم والآية الناهية عن الإلقاء في التهلكة
وبالآيات الآمرة بالتقوى.
والجواب
الصفحه ١٠٩ :
بعدم التمكن من
تحصيل العلم هذا مع أنه يمكن أن يقال بأن الإيجاب في الموقت وتوجه الخطاب فعلي
وحالي
الصفحه ٧٧ :
وأضله الله على علم وكان من الخاسرين.
وأما تفسير
المتشابهات بما لا يعلم حقيقته كالملك والروح والجن
الصفحه ٩٦ : بالأخبار الدالة على أن الناس
في سعة ما لا يعلمون أو أن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أو أنه رفع
الصفحه ١٠٢ :
فنقول إذا شك في
جزء من أجزاء الصلاة مثلا أنه واجب أو مستحب هل يجب الاحتياط قيل نعم لأنه علم
الصفحه ١٠٨ : بتحصيل العلم والدالة على أنه الفريضة على كل مسلم ثم
إن ظاهر بعض هذه الأخبار هو أن تحصيل العلم واجب شرعا