الصفحه ١٢٥ : فلا يصح
الإشكال بأنه ليس من الآثار الشرعية للحكم المستصحب.
(الثامن) أن
الأصول الحقة والعقائد الدينية
الصفحه ١٣٥ : عليه
أحكامه وقد ذكر بعض الأصوليين وجوها للتراجيح في موارد مختلفة كما إذا دار الأمر
بين تقييد المطلق
الصفحه ٢ : بركاتهم) وكانوا يظهرون التنفر والانزجار من
الإطناب في أصول الفقه وكان يقول بعضهم يا ليت واحدا من الأعاظم
الصفحه ٨ : إليهم من دون أن يدرسوا مباحث الألفاظ في
الأصول لأن اللغة العربية كسائر اللغات من هذه الجهة والنبي
الصفحه ٩ :
الحجة ولا يحصل به
البيان ونحن نجري بهذا المنوال في تحرير مباحث الأصول (وقد أطنبنا هذه المقالة
الصفحه ١٦ : في قوله تعالى وإلى الله تصير الأمور راجع إلى مباحث اللغة
وليس من مباحث أصول الفقه التي هي القواعد
الصفحه ٢٩ : علمائنا الأصوليين والمحدثين ولم يكن دراستها رائجة بينهم حتى خلط
بعض الأعاظم من المتأخرين دامت تأييداتهم
الصفحه ٤٦ : تقليلا للمجاز سفسطة من قدماء الأصوليين واستناد في اللغة إلى الاجتهادات
الباردة التي لا تسمن ولا تغني من
الصفحه ٥٤ :
بالنسبة إلى مورد الخاص من المتشابهات فيرجع إلى سائر الأدلة إن كانت أو إلى
الأصول العملية ولا تتم به الحجة
الصفحه ٦٦ : منها فمن طعن على علمائنا الأصوليين بأنهم
يعملون بالظن ويقولون بحجيته وقد قال الله تعالى في كتابه إن هم
الصفحه ٦٧ : الحقيقة بين الأصوليين وبعض الأخباريين لو كان فهو لفظي والمرجع عندهم جميعا في
الحقيقة هو اليقين وعليه العمل
الصفحه ٨٧ : المسألة مما يعتمد فيه على الأصول والقواعد والآراء
والحدسيات أو الدلائل العقلية ومع ذلك قد اتفقوا على
الصفحه ٩٢ : معدلين في تعديلهم ومن ذلك يعلم أن
الخبر الواحد لا يكون حجة في أصول العقائد وما يطلب به
الصفحه ٩٣ : العالم.
الكلام في الأصول العملية
وهي التي يرجع
إليها بعد الفحص واليأس عن الأدلة الاجتهادية التي
الصفحه ١٠٧ : يتحقق إلا بالإتيان بما احتمل تعيينه.
في بيان شروط الأصول العملية
٢٥ (فصل في شروط أصل
البرا