الصفحه ٦٣ : أيضا يظهر جواب إشكال آخر على التمسك بمطلقات القرآن
المجيد فيما إذا لم يرد مقيدها بأن التمسك بالمطلق
الصفحه ٦٩ :
الله عليها فإنه لم يدل دليل عقلي ولا برهان فطري عندنا على لزوم كون الأئمة
التسعة من ولد الحسين وأنه لا
الصفحه ٧٧ : كلها بمثل آيات لا تخالف أهواء الأولين وينطبق على
عقائد المستكشفين المتأخرين كما أن إنزاله بنحو يستفيد
الصفحه ٩٧ :
لا تقوم الحجة ولا
يحسن العقاب فلا يكون حرج علينا فيما لم نعلم ولم نقم الحجة عليه فاتضح من جميع
الصفحه ١٠٦ : الكثيرة
العظيمة فلا بد أن يحمل هذين الخبرين على الموارد التي يعلم إجمالا بوجود الحرام
فيها ولكن كانت
الصفحه ١١١ : الدليل يرتفع موضوع الأصل وسنبين في مبحث الاستصحاب أن
الأدلة الاجتهادية واردة على الأصل لكونها بيانا في
الصفحه ١١٢ :
يقال إنه بمعنى الجزاء على الضرر وفيه أنه لا يطلق على الجزاء الضرار الذي هو
المصدر من باب المفاعلة مع
الصفحه ١١٣ : الطارئ عليها فلا تعارض بينهما ولا يلاحظ نسبة العموم بينها وبين سائر
الأدلة حتى يقال إن بينهما عموم من وجه
الصفحه ١٢٨ : بينهما التضاد في زمان الاستصحاب فهو كتزاحم
واجبين يقدم أهمهما أو يخير.
(الحادي عشر) لو
توارد حادثان على
الصفحه ١٣١ :
في نظر العرف
قرينة على أن المراد من العام ما سواه وأن المراد بالمطلق هو المقيد وأن المراد
بالأمر
الصفحه ٣ : والصلاة على محمد وآله الطاهرين
أما بعد فهذه
أفكار فطرية يقبلها الذوق السليم الذي لا يشوبه تقليد ولا
الصفحه ٤ : بعضهم عن الفقه والتفسير والحديث وسائر العلوم المهمة اللازمة فلو أنهم
اقتصروا على مقدميته المحضة كما هو
الصفحه ٣٢ :
اثنين وأربعين فإنه إذا بلغ الماء سبعا وعشرين شبرا مثلا فإما أن يكون كافيا في
حصول الكر فما زاد يكون على
الصفحه ٣٦ : للشارع فلا تكون مما أمر به بل
الصلاة التي أمر بها الشارع الصلاة التي أسست على التقوى وأنها لا يتقبل إلا
الصفحه ٤٥ : التركي (هامو) فاستدلال بعضهم على أن هذه الألفاظ أنما وضعت للخصوص وإن استعمل
في العموم فعلى طريق المجاز