الصفحه ٧٩ : والتركي وغيرهما بلغتهم لا يقال إنه فسره برأيه
وإنما التفسير بالرأي هو حمل الكلام الذي يحتمل وجوها على أحد
الصفحه ٩٥ :
هو التعرض لما دل
على وجوب الاحتياط بزعمه والجواب عنه واحتج لذلك بالكتاب والسنة والعقل أما الكتاب
الصفحه ٩٨ : يمكن دليل اجتهادي أو أصل معتبر على خلافها بل على وفاقها
أيضا والله العالم.
الكلام في حسن الاحتياط
الصفحه ٩٩ :
في حسن الاحتياط مطلقا
١٩ ـ فصل لا فرق
في حسن الاحتياط عقلا أو نقلا بين ما كان ما قامت حجة على
الصفحه ١٠٤ :
التكليف فلا بد من الامتثال وإلا فللمولى أن يعاقب عليه نعم في بعض الموارد التي
لا يعلم في الحقيقة بتوجة
الصفحه ١١٩ :
وجودي أو عدمي ولا يكاد يتصف شيء بذلك أي كونه جزء أو شرطا للمأمور به إلا بتبع
ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه
الصفحه ١٢٣ : يجوز استصحاب الحكم المقيد في الدليل بوقت
بعد انقضاء وقته فكذا لا يجوز استصحاب الحكم المترتب على موضوع
الصفحه ١٣٢ :
تعارض ظاهراهما
ومدلولاهما بحيث عدا عرفا متعارضان ومتخالفان ولم تكن قرينة بخصوصها على صرف ظهور
الصفحه ١٧ : المودعة على
الإلزام واللزوم ما لم نجد في كلامهم ما يصرفنا عن ذلك وما استدلوا به من الروايات
والآيات والعرف
الصفحه ٢٣ : والأئمة عليهمالسلام ما أمروا به من التكاليف الشرعية ولو توقف هي على مقدمات
عقلية أو عادية لأتوا بها في
الصفحه ٢٦ : كان
مديونا قادرا على أدائه ولم يرضى صاحب الدين بتركه كانت صلاته صحيحة ولا يلزم منه
اجتماع الأمر والنهي
الصفحه ٣١ : قد تأمر أولادك بأشياء وأنواع لانطباقها على كلي
واحد وفي الحقيقة أن الذي تأمر به هو هذا الكلي وإنما
الصفحه ٣٤ :
الأمر لا يدل عرفا
على تكرار المأمور به فإن قال المولى اسقني وقبل الامتثال قال بلا فصل أو مع فصل
الصفحه ٤٩ : مثل التقييد بالصفة المتصلة مثل أكرم العلماء
العدول أو من تقديم الأظهر على الظاهر فيما خصص لا رفعا
الصفحه ٥٧ : اتفقوا على أن الكتاب لا ينسخ بالحديث
الوارد عنهم عليهمالسلام لأنهم كانوا مبينين الكتاب المجيد لا ناسخين