الصفحه ٢٤ : تتوجه إلى أضداده الخاصة التي لا تحصى
ولا تعدّ فلفظ الأمر في نفسه لا دلالة فيه على النهي عنها بواحدة من
الصفحه ٧٧ : التصريح بذلك فلا بدو لا مناص بحسب الحكمة من أن
تكون هذه الآيات متشابهة من هذه الجهة لئلا تخالف معتقدات
الصفحه ٣٤ :
اسقني فهو لا يدل عرفا على تكرار المأمور به وكون التأسيس أولى من التأكيد لا يثبت
الدلالة العرفية والميزان
الصفحه ٧٤ : إلى العرف
والعقلاء إلا أن يعتبر المولى فيه قيدا فإذا أتى العبد ما طلبه المولى بأي نحو كان
فقد حصل
الصفحه ٨٥ : لإجماعات
المتدوالة بين العلماء من أول زمان الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا لأنه من المحقق
المعلوم أن أحدا من
الصفحه ١٢٤ : له لو مات من أقاربه أحد إلى غير ذلك من الآثار الشرعية للمستصحب
وذلك لأن العمدة فيما استندنا إليه في
الصفحه ١٣ : القرينة وبها يتم البيان والحجة وبدونها يكون
من المتشابهات فيجب أن يرجع إلى المحكمات ولا يبغي تأويلها
الصفحه ٩١ : شهادتهم
من باب الحس وشهادة أئمة الرجال ليست من هذا القبيل وإن كان من باب الرجوع إلى أهل
الخبرة فلا يلزم
الصفحه ٢١ : بإحرامه نسيانا أو جهلا حتى
جاز الميقات فإنه دل الحديث الصحيح على صحة إحرامه من حيث أمكن إذا لم يمكن الرجوع
الصفحه ١٠٢ :
فنقول إذا شك في
جزء من أجزاء الصلاة مثلا أنه واجب أو مستحب هل يجب الاحتياط قيل نعم لأنه علم
الصفحه ١١٥ :
صاحب الكفاية إن هذه كلها لا طائل تحتها وتعريفه من قبيل شرح الاسم فهو كالتفسير
اللفظي لا يقدح فيه عدم
الصفحه ١٢٩ : .
(الثاني عشر) لا
شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام دلالة مثل العام على خلافه لأن ظهور اللفظ من
الأمارات
الصفحه ١٢٠ : اتضح لك أنه لا فرق في الحكم التكليفي والوضعي مطلقا من جهة جريان الاستصحاب
فيه أو في موضوعه فلنشرع في
الصفحه ١٢٨ : الابن لا يثبت تقدم موت الابن وتأخر موت الأب حتى يرثه الأب منه وكذا العكس
ولا تقارنهما حتى يتوارثان لأن
الصفحه ٩٥ : أن القول
بأن الله عادل لا يظلم ولا يعذب بغير بيان ليس قولا بغير علم وأي علم أحكم وأعلى
من اليقين