الصفحه ١١٨ :
الشرعية والتقسيم إلى الوصفي والتكليفي أنما هو في الحكم الشرعي لا الأعم من
التكويني والشرعي.
هذا ثم إنه
الصفحه ٧٨ : ذو وجوه كآية يد بر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم
كان مقداره ألف سنة مما تعدون الآية
الصفحه ٤٢ :
علق على الأدنى
ليستفاد منه حكم الأعلى بطريق أولى ويعبر عنه بمفهوم الموافقة كأن يقول الفارسي
لولده
الصفحه ٤٦ : تقليلا للمجاز سفسطة من قدماء الأصوليين واستناد في اللغة إلى الاجتهادات
الباردة التي لا تسمن ولا تغني من
الصفحه ٣١ : الآخر فما ورد من هذا القبيل يمكن أن يكون منصرفا إلى الأفراد الشائعة
وإلا كمل أو يؤخذ بالشمول من باب إجرا
الصفحه ٥٨ :
كالخاص بالنسبة
إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق فلا يحمل على النسخ وإنما صرنا إليه في
الصفحه ٥٩ : الحكم قد
يتعلق بنفس الطبيعة من دون نظر إلى أفرادها الخارجية وإن كان تعليقه بها من حيث
الوجود كأكثر
الصفحه ١٢٥ : بإثبات نبوة نبيكم ليس راجعا إلى الاستصحاب الذي
هو من الأحكام الفرعية الثابتة التي لا نقول بها إلا بعد ما
الصفحه ١٣٥ : بين أحد
التخصيصين كما في العامين من وجه ولم يكن أحدهما أظهر من الآخر بالنسبة إلى مورد
الاجتماع فلا
الصفحه ٣٨ :
والأول يرجع إلى أن له مفهوم عرفي يستفاد منه عند أهل العرف والثاني يرجع إلى
إنكاره فنقول إن جميع اللغات
الصفحه ٧٥ :
بإتيانها
بواجباتها ومستحباتها يجزئ ولو مع إمكان تشخيصها بالرجوع إلى أدلة الواجبات
والمستحبات
الصفحه ٤ :
وأخفش وأمثالهما
ثم انتقلت الفضيلة والسيادة إلى علم المعاني والبيان فألفوا في هذه الصناعة كتبا
الصفحه ٢٢ :
وكل من أتى
بتكليفه الفعلي وامتثل أمر المولى المتوجه إليه فعلا فقد خرج عن العهدة فلو أمره
المولى
الصفحه ٤٥ : ضمائرهم بمقتضيات حاجاتهم ألفاظ عموم وألفاظ خصوص
يعرفها كل ذي لغة كما يعرفون سائر ألفاظهم من كبيرهم إلى
الصفحه ٦٦ : الاعتبار من حيث
نفسه وفي عدم الإيصال إلى الواقع سيان فإذا قامت الدلائل القطعية على اعتبار اليد
والبينة وخبر