الصفحه ١٢٩ : .
(الثاني عشر) لا
شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام دلالة مثل العام على خلافه لأن ظهور اللفظ من
الأمارات
الصفحه ١٣٤ :
أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر
كلاهما يرويه أحدهما
الصفحه ١٣٦ :
تنبيه آخر مهم
من البديهيات التي
لا ريب فيها أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف الناس بما
الصفحه ٤ :
مطولة مشروحة بشروح كثيرة مطنبة فكلما نبغ في هذا العلم نابغ أشاروا إليه بالبنان
وأقبل إليه الناس من الصقع
الصفحه ٩ : بألفاظ الصلاة والزكاة
والصوم والحج الواردة في الكتاب الكريم أو في السنة النبوية المجردة من القرائن
على
الصفحه ٢٢ :
وكل من أتى
بتكليفه الفعلي وامتثل أمر المولى المتوجه إليه فعلا فقد خرج عن العهدة فلو أمره
المولى
الصفحه ٤٥ : الذين يعبدون من دون الله آلهة فهو في مقام نفي الوجود المعبود الحق لكل
معبود سواه نعم نفي الوجود لكل
الصفحه ٦٦ : اعتبار الظن رأسا وهو كالشك
١ ـ فصل إن الظن
كما قال الله عزوجل لا يغني من الحق شيئا وهو والشك في عدم
الصفحه ٧٣ : فلو كان من الذاتيات التي لا يختلف ولا يتعلل
كإنسانية الإنسان وفروسية الفرس لبطل الثواب والعقاب ولزم
الصفحه ٩٠ :
أكثر الأحكام
والأخذ من أنفسهم المقدسة لم يكن إلا لقليل من الناس بالنسبة إلى غيرهم وكذا
التواتر لم
الصفحه ١٢٠ : اتضح لك أنه لا فرق في الحكم التكليفي والوضعي مطلقا من جهة جريان الاستصحاب
فيه أو في موضوعه فلنشرع في
الصفحه ١٢٧ : إذا لم يكن بيان من
المولى والاستصحاب بدليل اعتباره بيان منه.
(العاشر) لو تعارض
استصحابان كان في
الصفحه ١٢٨ : الابن لا يثبت تقدم موت الابن وتأخر موت الأب حتى يرثه الأب منه وكذا العكس
ولا تقارنهما حتى يتوارثان لأن
الصفحه ٣ :
والمنقول حجة
الإسلام والمسلمين
الحاج شيخ غلام
حسين المجتهد
التبريزي وقد فرغت
من نسخته
في شوال ١٣٧٢
الصفحه ١١ : له وهو المستفاد منه في
اللغة أو العرف ولذا لا يتبادر منه هذا المعنى عند أهل هذه العرف أو اللغة ولا