الصفحه ٣٦ : من جهة وطاعة ومحبوبا من جهة أخرى كأن يكون حركة واحدة إنقاذا لأحد وإهلاكا
للآخر فهل يمكن أن يكون هذا
الصفحه ٥٨ :
المبحث
الأول : لا يخفى عليك
أن لهذا الأجناس الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى من الإنسان والفرس والحجر والمدر
الصفحه ٥٩ : الكتاب فإن قلت لولدك جئني بحجر ولم تقيده بالأبيض والأسود وغيرها من
القيودات ولم يكن في المقام قرينة حالية
الصفحه ٩١ : بني فضال وأيضا قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة وعدوهم من أصحاب
الإجماع وفيهم فطحي وواقفي
الصفحه ١١٩ : المأمور به إلا بعد الأمر بها ولكنها في نفسها موضوعة من
الموضوعات لا بد من تحققها قبل وقوع الأمر بها
الصفحه ١٢٥ :
للمستصحب ولا دليل
على حجيته من باب الظن ولا على حجيته كالأمارات الشرعية من البينة وغيرها حتى
الصفحه ١٣٥ : الظاهر على الأظهر أو النص فهنا الجمع أولى من الطرح وأما
إذا كانا في نظر العرف متعارضين ولكن أمكن الجمع
الصفحه ٢ : بركاتهم) وكانوا يظهرون التنفر والانزجار من
الإطناب في أصول الفقه وكان يقول بعضهم يا ليت واحدا من الأعاظم
الصفحه ٢١ : بإحرامه نسيانا أو جهلا حتى
جاز الميقات فإنه دل الحديث الصحيح على صحة إحرامه من حيث أمكن إذا لم يمكن الرجوع
الصفحه ٣٨ : والإبرام فيها وكلها لا طائل في بحثها
وتفسيرها اللفظي المراد منها معلوم لكل من له أدنى تحصيل وتعلم وفيها
الصفحه ٤٧ : أفرادها لأن وجود واحد من تلك الماهية
ينافي نفيها أو نهيها فلذا كانت لاء النافية للجنس والنكرة في سياق
الصفحه ١٠٢ :
فنقول إذا شك في
جزء من أجزاء الصلاة مثلا أنه واجب أو مستحب هل يجب الاحتياط قيل نعم لأنه علم
الصفحه ١٠٤ :
إذا أحرزنا من
الدلائل الشرعية أن ليس ما لا يؤكل لحمه مانع شرعا من صحة الصلاة فمقتضى حديث
الرفع
الصفحه ١٠٦ : حرام بعينه وكل شيء فيه حلال
وحرام فهو لك جلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ولكن لا يمكن العمل بظاهرها لأنه
الصفحه ١١٥ :
صاحب الكفاية إن هذه كلها لا طائل تحتها وتعريفه من قبيل شرح الاسم فهو كالتفسير
اللفظي لا يقدح فيه عدم