الصفحه ٣١ : الآخر فما ورد من هذا القبيل يمكن أن يكون منصرفا إلى الأفراد الشائعة
وإلا كمل أو يؤخذ بالشمول من باب إجرا
الصفحه ٣٢ : المقصود حصوله من كل من خوطب به ولو مرة واحد منهم كإنقاذ الغريق
ودفن الموتى وغياث المضطر فإن تركه كل من
الصفحه ٣٤ :
اسقني فهو لا يدل عرفا على تكرار المأمور به وكون التأسيس أولى من التأكيد لا يثبت
الدلالة العرفية والميزان
الصفحه ٧١ : التكليف بإرشاد العقل ليس من
الفقه وليس من وظائف الفقيه والله العالم
قد يكون القطع جزء الموضوع وقد يكون
الصفحه ٧٤ : إنه لا بد لك من إتيانه بقصد التقرب ونية
الوجه من الوجوب أو الندب أو غيرهما فلا بد للعبد من اتباعه وما
الصفحه ٨٥ :
العلماء أو
المجتهدين من الأولين والآخرين إن أريد من الإجماع اتفاقهم فاتضح من ذلك حال
الإجماعات
الصفحه ١٠١ : أنه إذا علم التكليف فقد تمت الحجة بالنسبة إليه لأنه لا حجة أعلى
من اليقين ولا بيان أوضح من العلم فلا
الصفحه ١٠٣ : تكفي
في نفي جزئية وشرطية ما لم يعلم منها وإلا فلو أغمضنا وقبلنا ما استشكله صاحب
الكفاية لأمكن الإشكال
الصفحه ١٠٨ :
واختلال النظام أو الوسواس أو ترك الأمور المرغوبة الشرعية من تزاور الإخوان
الديني ومعاشرتهم وإجابة دعواتهم
الصفحه ١١٣ :
من قال إن المراد
نفي الضرر الغير المتدارك ومنهم من قال إن المراد من النفي النهي وقد قال صاحب
الصفحه ١١٧ :
يمكن الجعل فيه
استقلالا بإنشائه وتبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه وإن كان الصحيح انتزاعه من
الصفحه ١٢٤ :
تبدله بالزبيب
انتفى الموضوع المأخوذ في الدليل فلا يكون من الاستصحاب بشيء وهذا غير ما نحن فيه
الصفحه ١٣ :
وإن لم تكن قرينة على إرادة واحدة منها أو أكثر كان اللفظ من المتشابهات ولا تتم
به الحجة ولا يحصل به
الصفحه ١٩ : رعاياهم في مقام تنظيم القوانين
وتعيين الدستور يستفاد منه أنه لا ينحصر بمرة بل يتكرر بحسب تقنينهم ودستورهم
الصفحه ٣٠ : ما ظهر من اللفظ وقد يكون في اللفظ إجمال باحتفافه بقرينة مجملة فلا يحكم
ببقاء الجنس مع ذهاب فصله لعدم