الصفحه ١١٠ :
ذلك ولا دليل في
النصوص الدالة على الاكتفاء على العقوبة بمخالفة الواقع حتى فيما إذا أمكن الإتيان
الصفحه ١٢٤ :
تبدله بالزبيب
انتفى الموضوع المأخوذ في الدليل فلا يكون من الاستصحاب بشيء وهذا غير ما نحن فيه
الصفحه ١٩ :
«الكلام في المرة والتكرار»
١١ ـ فصل في جميع
الألسنة واللغات إذ أمر المولى عبيدهم والسلاطين
الصفحه ٢٢ : ثانيا لكان ذلك تكليفا آخر يحتاج إلى دليل آخر نعم لو كان العبد معذورا
بنسيانه أو جهله أو اضطراره في ترك
الصفحه ٣٥ : عن
فعل بلا قيد يقتضي ترك جميع أفراده الدفعية والتدريجية فلا يحصل الامتثال إلا
بتركه مطلقا في جميع
الصفحه ٣٦ :
هذا الآن مطيع
وعاص فلا إشكال في إمكانه ووقوعه وإنما الإشكال في أنه هل يمكن أن يكون فعل واحد
محرما
الصفحه ٤١ :
هاشميا فأضاف
عالما هاشميا مكرما بإضافته ونظيره أن يقول من صلى بين المغرب والعشاء ركعتين وقرأ
في
الصفحه ٦٣ : فقولهم للرواة كقولهم بعينه لنا فإذا ورد مطلق في رواية
وكان راويها من أهل مكة مثلا وورد مقيدها في رواية
الصفحه ٦٩ : سبيل لعقولنا إليه وإنما المرجع فيها الأدلة النقلية الصحيحة كقولنا إن الأئمة
الهادية اثنا عشر صلوات الله
الصفحه ٩٩ :
في حسن الاحتياط مطلقا
١٩ ـ فصل لا فرق
في حسن الاحتياط عقلا أو نقلا بين ما كان ما قامت حجة على
الصفحه ١١١ : الدليل يرتفع موضوع الأصل وسنبين في مبحث الاستصحاب أن
الأدلة الاجتهادية واردة على الأصل لكونها بيانا في
الصفحه ١١٧ :
يمكن الجعل فيه
استقلالا بإنشائه وتبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه وإن كان الصحيح انتزاعه من
الصفحه ١١٨ :
الشرعية والتقسيم إلى الوصفي والتكليفي أنما هو في الحكم الشرعي لا الأعم من
التكويني والشرعي.
هذا ثم إنه
الصفحه ١٥ : مقتوليته يوم العاشوراء في الأيام
الماضية والقرون السابقة حقيقة كما أن إطلاق المقتول على من يقتل غدا أو حالا
الصفحه ٥٨ :
كالخاص بالنسبة
إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق فلا يحمل على النسخ وإنما صرنا إليه في