الصفحه ١١٣ : الطارئ عليها فلا تعارض بينهما ولا يلاحظ نسبة العموم بينها وبين سائر
الأدلة حتى يقال إن بينهما عموم من وجه
الصفحه ٥٦ :
يطابق ما قال آخرهم ولا يقع منهم سهو وغفلة ويؤخذ بكلتا الحجتين ويجمع بينهما بحمل
المطلق والعام على المقيد
الصفحه ٥٨ :
كالخاص بالنسبة
إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق فلا يحمل على النسخ وإنما صرنا إليه في
الصفحه ١٨ : تحمل على كونه
مطلوبا بنفسه وإن لم يكن التعبد به وقصد الامتثال من قيود المأمور به ولكن اعتباره
يحتاج إلى
الصفحه ١٠٠ : بيان على خصوص كل منهما
وعدم إمكان الخلو عن الفعل أو الترك معا وأما ما يقال من ترجيح جانب الحرمة لأن
دفع
الصفحه ٣ :
العلوم يميلون إلى كل ما اقتضت أهواؤهم فقد كان في برهة من الدهر الفضيلة والمنقبة
في علم النحو فأقبل إليه
الصفحه ٥٤ :
بالنسبة إلى مورد الخاص من المتشابهات فيرجع إلى سائر الأدلة إن كانت أو إلى
الأصول العملية ولا تتم به الحجة
الصفحه ٤٦ : تقليلا للمجاز سفسطة من قدماء الأصوليين واستناد في اللغة إلى الاجتهادات
الباردة التي لا تسمن ولا تغني من
الصفحه ١٢٤ :
تبدله بالزبيب
انتفى الموضوع المأخوذ في الدليل فلا يكون من الاستصحاب بشيء وهذا غير ما نحن فيه
الصفحه ٨٥ : ثلاثة.
الأول ما اعتمد
عليه المحقق والعلامة وصاحب المعالم ومن يحذو حذوهم (رضوان الله عليهم) وهو أن
الصفحه ٣٩ : يستفاد من القرينة أن سوق الشرط لنكتة أخرى لا لانتفاء الجزاء عند
انتفاء الشرط فجميع ما يستدل به على عدم
الصفحه ٧٢ : يفعل وهم يسألون ونحن نرى بالحسن والعيان أن أولادنا على
طبائع شتى من طفوليتهم ومن أوان تميزهم فبعض منهم
الصفحه ٢٦ :
يستحيل من المولى
الحكيم أن يوجه أمرا بشيئين متزاحمين في أن واحد إلى عبده ولكن الاستحالة لعدم
الصفحه ٩٩ : عليهالسلام في الموثق كل شيء لك على هذا يعني الحلية حتى تقوم به
البينة إلى آخر ما نقل بمعناه فلا يجب الاجتناب
الصفحه ١٠٥ : قابلة
للنفي والإثبات ولكن أقول ما لم يجوّز المولى لا يكون معذورا في ارتكابه نعم قد
يتخيل من بعض النصوص