الصفحه ٢٥ :
الغريقين في آن
واحد بحيث لا يمكن إلا إنقاذ واحد منهما وأنت لا تكلف عبيدك بإنقاذهما لا لقصور
فيهما
الصفحه ١٧ :
إنه يلزمه إتيان الماء ولم يعذر نفسه من عدم إتيانه إلا أن يجيزه مولاه في تركه
وهذه سنة الله التي أودعها
الصفحه ١٢١ :
الإصابة وشككنا في زواله لما كان ينبغي أن ننقض يقيننا السابق وينبغي لنا أن
نستصحب ما حكم به الشارع لو شككنا
الصفحه ٣٠ :
الاستحباب نعم قد
يكون في اللفظ قرينة حالية أو مقالية أو لفظية على رفع الإلزام وإثبات الجواز
فيتبع
الصفحه ٣٧ :
الكلام في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته
٢٩ ـ فصل هل يدل
النهي على الفساد في العبادات
الصفحه ٥٣ :
إلى قوله وبعولتهن
أحق بردهن فإن الضمير في بعولتهن راجع إلى المطلقات الرجعيات فهل يوجب ذلك تخصيص
الصفحه ١٢٣ :
(الخامس) لا ريب
أن صدق الشك في البقاء وعدم نقض اليقين بالشك أنما يكون مع اتحاد الموضوع في
استصحاب
الصفحه ١٣١ :
في نظر العرف
قرينة على أن المراد من العام ما سواه وأن المراد بالمطلق هو المقيد وأن المراد
بالأمر
الصفحه ٢٣ :
خصوصية وبيّنها
كأن قال ائتني بالماء في الظرف البلور كلما طلبت الماء لكان الأمر بالماء أمرا به
الصفحه ٩٠ : يكن إلا في قليل من الأحكام بالنسبة إلى غيرها لقليل من الناس والخبر
المحفوف بالقرينة القطعية بالنسبة
الصفحه ٤٧ :
تغييرا في معنى
اللفظ بل لفظ العام استعمل في معناه الذي هو العموم وإنما الاختلاف في المقاصد
الصفحه ٩١ :
الشيخ أبو القاسم
حسين بن روح (رضوان الله عليه) في حق كتب الشلمغاني أقول فيه ما قال العسكري في
كتب
الصفحه ٢١ : الفعلي وخرج عن العهدة فلو أمر [١] به ثانيا لكان أمرا آخر
فكذا كانت الأبدال مجزية ويعد العبد في إتيانها
الصفحه ٣٢ :
في التحديدات مثلا
لا يمكن أن يكون الإنسان مخيرا في الكر فيما بين سبع وعشرين شبرا وستة وثلاثين أو
الصفحه ٣٣ :
واقع فضلا عن
إمكانه والله العالم.
في الواجب الموقت
٢٣ ـ فصل لا دلالة
للأمر الموقت على تعدد