الصفحه ٦٧ : الحقيقة بين الأصوليين وبعض الأخباريين لو كان فهو لفظي والمرجع عندهم جميعا في
الحقيقة هو اليقين وعليه العمل
الصفحه ٢ : بركاتهم) وكانوا يظهرون التنفر والانزجار من
الإطناب في أصول الفقه وكان يقول بعضهم يا ليت واحدا من الأعاظم
الصفحه ٨ : إليهم من دون أن يدرسوا مباحث الألفاظ في
الأصول لأن اللغة العربية كسائر اللغات من هذه الجهة والنبي
الصفحه ٢٩ :
قد عرفت أنها
قواعد ممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها
الكلام في الأحكام الخمسة وما بقي
الصفحه ٨٧ : المسألة مما يعتمد فيه على الأصول والقواعد والآراء
والحدسيات أو الدلائل العقلية ومع ذلك قد اتفقوا على
الصفحه ١٠٧ : يتحقق إلا بالإتيان بما احتمل تعيينه.
في بيان شروط الأصول العملية
٢٥ (فصل في شروط أصل
البرا
الصفحه ١٣٠ : وما دل على الأصول من الدلائل اللفظية يدل على
الأحكام الثابتة على الموضوعات المجهولة الطارئة عليها
الصفحه ١٠٤ : بيانا بالنسبة إلى
الأفراد المشكوكة منه.
المقام الثالث
فيما شك في المكلف به مع العلم بالتكليف في الشبهة
الصفحه ١٠٣ : في عموم الأدلة النقلية لأنها لا تنفي ما علم إجمالا من
التكليف بل هو يقتضي الامتثال المبرئ للذمة لكي
الصفحه ١٠١ :
التكليف المعلوم
هو الحرمة والأول إما أن يكون المكلف به المردد فيه بين المتباينين أو بين الأقل
الصفحه ٧٠ : ء قطع بحكمه تفصيلا كأن علم
بوجوب أمر بعينه أو قطع بحكمه إجمالا سواء كان الإجمال في متعلق الخطاب كأن علم
الصفحه ١٠٩ :
بعدم التمكن من
تحصيل العلم هذا مع أنه يمكن أن يقال بأن الإيجاب في الموقت وتوجه الخطاب فعلي
وحالي
الصفحه ٩٥ :
فبالآيات الناهية عن القول بغير علم والآية الناهية عن الإلقاء في التهلكة
وبالآيات الآمرة بالتقوى.
والجواب
الصفحه ٧١ : العبد ولا يلزم عليه تعيين التكليف للمولى ثم لا يخفى عليك أن حكم العقل
بوجوب اتباع العلم وتنجيز التكليف
الصفحه ٩٦ : بالأخبار الدالة على أن الناس
في سعة ما لا يعلمون أو أن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أو أنه رفع