الصفحه ٣٥ :
الإنسان قادرا على فعله وتركه وجميع أفراد البشر صغيرهم وكبيرهم بل جميع الحيوانات
ينهون ولا يطلبون إلا ترك
الصفحه ٦٧ :
الدليل أنما قام
على اعتبار اليد أو ظواهر اللفظ وإن لم يفد الظن الشخصي ويمكن أن يقال إن النزاع
في
الصفحه ٧١ : العبد ولا يلزم عليه تعيين التكليف للمولى ثم لا يخفى عليك أن حكم العقل
بوجوب اتباع العلم وتنجيز التكليف
الصفحه ٧٢ : والشقاوة التي أشار إليها في الكفاية
٦ ـ فصل لا ريب أن
الله تعالى خلق الإنسان على طبائع مختلفة كما هو
الصفحه ٧٤ : شك في ذلك وفي
حصول غرض المولى بدونه فلا يلزم على العبد رعايته لأن غرض المولى لا يعلم إلا من
قبله مما
الصفحه ٧٨ : والآيات التي استدل بها على كون الهداية
والضلالة والكفر والإيمان من الله وكذا الآيات التي استدل بها المجسمة
الصفحه ٨٥ : الإجماع المحصل في أكثر المسائل غير حاصل والمنقول
ليس بحجة لأنه مبتن على الحدس الذي لا يفيد علما ولا عملا
الصفحه ٩١ :
الشيخ أبو القاسم
حسين بن روح (رضوان الله عليه) في حق كتب الشلمغاني أقول فيه ما قال العسكري في
كتب
الصفحه ٩٣ :
ذكرنا في مباحثنا الكلامية أنا لسنا حاضرين بدفع شبهات المخالفين وجواب إشكالاتهم
التي يوردونها على بعض
الصفحه ١٠٣ :
الصلاة مثلا على
ما علم الأجزاء وأتى بها صدق أنه امتثل بأمر المولى بالصلاة فلو كان لها شرط أو
جز
الصفحه ١٠٧ : بالتخيير بين الفعل
والترك لأنه إذا لم تقم الحجة على الوجوب أو الحرمة لا يجوز العقاب على واحد منهما
ولا يخلو
الصفحه ١١٥ : حجيته فنقول قد اختلفوا في حجيته
على أقوال فمنهم من قال بحجيته في الموضوعات دون الأحكام ومنهم من قال
الصفحه ١٢٢ : الليل والنهار والشهر ما لم يعلم بانقضائها كما يدل عليه قوله عليهالسلام صم للرؤية وأفطر للرؤية إما لأن
الصفحه ١٢٧ :
باليقين نعم لو
قامت أمارة معتبرة على خلافه فينقض بها لأن الدليل القطعي إذا قام على اعتبارها
ففي
الصفحه ٥ :
أجمعين لما وقعوا
في ريب وارتياب ونحن نقتصر منها على المباحث اللازمة ونستعين من الله أنه خير معين