الصفحه ١٢ :
[١] معاني متعددة في العرف واللغة فإن كانت قرينة على إرادة واحدة منها أو على
إرادة أكثر من معنى واحد كأن يقول
الصفحه ٢٤ :
يجب الإتيان بمقدماته.
الثاني
المقدمات على
ضربين منها ما يكون مقدمة للوجود ومنها ما يكون مقدمة
الصفحه ٤٢ :
علق على الأدنى
ليستفاد منه حكم الأعلى بطريق أولى ويعبر عنه بمفهوم الموافقة كأن يقول الفارسي
لولده
الصفحه ٥٣ :
العام الأول أو يبقى هو على العموم فيه خلاف لأن الأمر يدور بين تخصيص العام وبين
التصرف في الضمير بإرجاعه
الصفحه ٥٥ : بأقواهما سندا وأصحهما أو أشهرهما على ما فصل في
الروايات الواردة في باب التعارض وإن لم يكن بينهما تباين
الصفحه ٥٦ :
يطابق ما قال آخرهم ولا يقع منهم سهو وغفلة ويؤخذ بكلتا الحجتين ويجمع بينهما بحمل
المطلق والعام على المقيد
الصفحه ٥٨ :
كالخاص بالنسبة
إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق فلا يحمل على النسخ وإنما صرنا إليه في
الصفحه ٥٩ : عن حكيم متعال
وهذا مما يفهمه الصغير والكبير بفطرته وجبلته التي فطر الله الناس عليها كما قلنا
في أول
الصفحه ٦٠ : بلادنا المشتملة على أكرار عديدة عاصمة
بنفسها لكريتها ولا تحتاج إلى تطهير البعض البعض الآخر فما ورد من هذا
الصفحه ١١٧ : ومانعه ورافعه واستدل عليه بأن اتصافها بها لا يكون إلا لما
عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم
الصفحه ١٢٤ : هذه اللوازم حتى يترتب عليه آثار هذه اللوازم مثلا لو كان لبقاء
زيد لوازم عادية أو عقلية من وجود الحية
الصفحه ١٣٥ : الظاهر على الأظهر أو النص فهنا الجمع أولى من الطرح وأما
إذا كانا في نظر العرف متعارضين ولكن أمكن الجمع
الصفحه ١٦ :
مقام الطلب ظاهر في الإلزام وأن ما كان بمعنى الطلب جمعه على أوامر وما كان بمعنى
غيره جمعه على أمور كما
الصفحه ٢٧ : نفس الأمر كأمر الله تعالى
إبراهيم على نبينا وآله وعليهالسلام بذبح ابنه مع أنه لا يريد وقوعه في الخارج
الصفحه ٣٠ :
الاستحباب نعم قد
يكون في اللفظ قرينة حالية أو مقالية أو لفظية على رفع الإلزام وإثبات الجواز
فيتبع