الصفحه ٣٣ :
واقع فضلا عن
إمكانه والله العالم.
في الواجب الموقت
٢٣ ـ فصل لا دلالة
للأمر الموقت على تعدد
الصفحه ٤٠ : فقصر
فالمستفاد منه عرفا أن كلا من الشروط يترتب عليه الجزاء فكل منهما حصل يكتفى به في
القصر وإنما يتم
الصفحه ٤١ : على
نفيه لغيره حتى يكون للوصف مفهوم وبذلك يكون حجة فمعنى قولهم أن مفهوم الوصف ليس
بحجة أنه ليس للوصف
الصفحه ٦١ :
قرينة على التقييد ولا يدل عليه وكذا تكون قرينة مع اتحاد الموضوع بخلاف ما لو قال
أكرم العالم وأكرم التاجر
الصفحه ٨٣ : والأئمة عليهمالسلام كانوا يحتجون على
مخالفيهم في الإمامة بالقرآن ولو كان علم القرآن في آياته وبيناته
الصفحه ٨٧ : المسألة مما يعتمد فيه على الأصول والقواعد والآراء
والحدسيات أو الدلائل العقلية ومع ذلك قد اتفقوا على
الصفحه ٨٩ : العادة المرسومة العقلائية ولم يكونوا يبلغون الأحكام
الإلهية على جميع من آمن بهم بطريق الإعجاز وخرق العادة
الصفحه ٩٢ :
إذا حصل باعتماد
المشهور عليه سيما إذا كان المعتمدون عليه من قدماء علمائنا المطلعين على قرائن
صدور
الصفحه ١١٤ : مع بعض ولم يظهر من دليل خارج ترجيح أحدهما على
الآخر فيتساقطان فيرجع إلى القواعد الأخرى إلا أن يكونا
الصفحه ١٢١ : ء وإن لم يحرز ثبوته فيترتب
عليه آثار البقاء فيما شك في بقائه على تقدير الثبوت لأنه لا يقين بالحكم في
الصفحه ١٣٣ :
ومعادن وحيه كما
نبه عليه أئمتنا الهداة المهديين صلوات الله عليهم فلا يجوز رفع اليد عن الأحكام
الصفحه ١٣٤ :
أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر
كلاهما يرويه أحدهما
الصفحه ١٣٦ : يرجع جاهلهم إلى عالمهم في كل فن وعلم وبهذا تمت الحجة عليهم ولولاه
لما تمت الحجة على العموم بالأدلة
الصفحه ٢ : ابتلوا به بسبب إطالته وإني (وإن كنت ممن لا يعتنى بقوله) توكلت على الله
وأقدمت على هذا الأمر الذي فيه رضا
الصفحه ٩ : بألفاظ الصلاة والزكاة
والصوم والحج الواردة في الكتاب الكريم أو في السنة النبوية المجردة من القرائن
على