الصفحه ١١٦ :
فيصدق النقض عليه
إذا لم يحكم بترتيب آثاره السابقة من حيث مرآتيته آليته ونحن نذكر من هذه الصحاح
الصفحه ١٢٠ : المعتبرة على
خلاف الاستصحاب كقاعدة حمل المعاملات والعقود الصادرة عن المسلمين أو مطلقا على
الصحة وكقاعدة
الصفحه ١٢٦ : تجيبونهم هو جوابنا.
ورابعاً انا انما
نعتقد بنبوت الانبياء السابقين بالدلائل التي اقام الله عليها وهذه
الصفحه ١٢٩ :
يكون أحدهما في الواقع مقدما فالحكم بتوريثه خلاف الواقع فالحكم بتوارثهما لا بد
أن يقتصر على مورد النص
الصفحه ١١ : مئونة التنزيل ودعوى واعتبار
وعلاقة فاستعمال اللفظ فيه أو فيها يكون على نحو الحقيقة فمن لوازم ذلك التبادر
الصفحه ١٤ :
المجازي وحده أو
إرادته مع المعنى الحقيقي فلا إشكال في أنه يحمل على المعنى الحقيقي وإن نصب قرينة
الصفحه ١٩ : ومن
هذا القبيل أوامر الصلاة والصوم ولا يدل ذلك على كون الأمر مفيدا للتكرار كما
استدل بذلك فإن التكرار
الصفحه ٢١ : فأفطر لا يجزئ صومه عن الواقع نعم لو قام دليل
آخر على اكتفاء المولى به اكتفى به لهذا لدليل كمن أخل
الصفحه ٣٧ :
الكلام في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته
٢٩ ـ فصل هل يدل
النهي على الفساد في العبادات
الصفحه ٦٢ : قالوا إن
المقيد لو ورد بعد العمل بالمطلق فيحمل على كونه ناسخا لئلا يلزم تأخير البيان عن
وقت الحاجة الذي
الصفحه ٧٣ :
الذات علة تامة
لها بل كانت مقتضية لها وقد رأينا كثيرا قد تغيرت أخلاقهم السيئة بالأخلاق الحسنة
الصفحه ٩٤ : الحجة على لزوم الفعل في الأول ولزوم
الترك في الثاني لا ريب أن من البديهيات الأولية الذي لا يشك فيه ذو
الصفحه ٩٦ :
المقلد بالفتح لمقلده بالكسر إذا لم تعلم بفتواي فقف عنده ولا تحكم فيه برأيك
وحدسك أو قياسك فلا تدل على ما
الصفحه ١٠٢ :
باشتغال الذمة بالصلاة ولا يحصل اليقين بالبراءة إلا بإتيان الأكثر وهو ما اشتمل
عليه وقال الشيخ المرتضى
الصفحه ١٣ :
منك الذهب فقط أو
قال أريد منك الذهب والجارية كل واحد منهما فاللازم أن يتبع ما دلت عليه القرينة