مقيدات مطلقات الكتاب من الأحاديث المعتبرة المروية عن العترة فتمت الحجة علينا وهكذا إذا فرضنا أن قول المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لواحد كقولهم لجميع العالم فلذا أمر وهم بنشر الروايات وبكتبها فقولهم للرواة كقولهم بعينه لنا فإذا ورد مطلق في رواية وكان راويها من أهل مكة مثلا وورد مقيدها في رواية أخرى ولو كان راويه من أهل الكوفة مثلا لزم علينا الأخذ بالمقيد لتمام الحجة ولا يلزمنا أن نعلم أنه هل كان الراوي الذي سمع المطلق أو الحاضرون الذين كانوا سمعوا الآيات هل كانوا عالمين بالمقيدات أم لا ومما بيناه أيضا يظهر جواب إشكال آخر على التمسك بمطلقات القرآن المجيد فيما إذا لم يرد مقيدها بأن التمسك بالمطلق أنما يصح إذا وجدت مقدمات قاعدة الحكمة ومن جملتها كونها في مقام البيان ولم يعلم كونها في مقام البيان فإن تمسكنا بالمطلقات ليس من الجهة التي ذكروها بل من الجهة التي ذكرناها والله العالم
الكلام في المجمل والمبين
٣٣ ـ فصل اللفظ إن لم يكن في دلالته إجمال وإبهام بل كان واضح الدلالة والمعنى فهو المبين وبه تتم الحجة وينقطع العذر وإن كان في دلالته إجمال وتشابه وكان معناه ذو وجهين أو وجوه سواء كان ذلك بحسب أصل اللغة كمختار ومحمار وأمثالها مما يحتمل اسم الفاعل واسم المفعول أو كان ذلك بسب اختفاء القرائن الدالة على المقصود بعد