الصفحه ٢٠ : شهورا أو أعواما ما لم يجوّز مولاه ويقل له إن أمرك لا يدل
على الفور وأما ما استدل به على الفور من الآيات
الصفحه ٤٠ : فقصر
فالمستفاد منه عرفا أن كلا من الشروط يترتب عليه الجزاء فكل منهما حصل يكتفى به في
القصر وإنما يتم
الصفحه ٤١ :
هاشميا فأضاف
عالما هاشميا مكرما بإضافته ونظيره أن يقول من صلى بين المغرب والعشاء ركعتين وقرأ
في
الصفحه ٥٣ : إلى بعض ما يراد من العام يمكن أن يقال إن العام بعد
تمام ظهوره بتمام الكلام يعمل على عمومه ولا يجوز رفع
الصفحه ٦٨ : ومدح الله في كتابه الذين يرجعون إلى عقولهم ويتفكرون في
آيات كثيرة وسماهم أولى الألباب وذم من لا يعقل
الصفحه ٦٩ :
أم حسب الذين
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ومنها ما لا يدركه عقولنا
ولا
الصفحه ٩٢ :
إذا حصل باعتماد
المشهور عليه سيما إذا كان المعتمدون عليه من قدماء علمائنا المطلعين على قرائن
صدور
الصفحه ٩٤ : الحجة على لزوم الفعل في الأول ولزوم
الترك في الثاني لا ريب أن من البديهيات الأولية الذي لا يشك فيه ذو
الصفحه ٩٥ : أن القول
بأن الله عادل لا يظلم ولا يعذب بغير بيان ليس قولا بغير علم وأي علم أحكم وأعلى
من اليقين
الصفحه ٩٦ : نحن فيه.
ومنها ما دل على
من ترك الشبهات لم يقع في المحرمات فيجتنب عن الشبهات لئلا يقع في المحرمات
الصفحه ١٠٠ :
برهان والعلم بأحدهما لا أثر له لأنه لا بد من الفعل أو الترك فاحتمال الموافقة
حاصل بلا اختيار والموافقة
الصفحه ١٠٧ : الشبهة حكمية أو موضوعية ولم يكن ترجيح قطعي
لأحدهما فلا يصح تعيين أحدهما بالخصوص فلا بد من أن يحكم
الصفحه ١١١ :
ارتفع الموضوع فلا
يبقى محل للاشتراط إلا أن يكون مقصودهم من الاشتراط هذا المعنى تجوزا وتسامحا ومع
الصفحه ١١٢ :
يقال إنه بمعنى الجزاء على الضرر وفيه أنه لا يطلق على الجزاء الضرار الذي هو
المصدر من باب المفاعلة مع
الصفحه ١١٤ : مع بعض ولم يظهر من دليل خارج ترجيح أحدهما على
الآخر فيتساقطان فيرجع إلى القواعد الأخرى إلا أن يكونا