الصفحه ١١٧ :
يمكن الجعل فيه
استقلالا بإنشائه وتبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه وإن كان الصحيح انتزاعه من
الصفحه ١٢٤ :
تبدله بالزبيب
انتفى الموضوع المأخوذ في الدليل فلا يكون من الاستصحاب بشيء وهذا غير ما نحن فيه
الصفحه ١٣١ :
في نظر العرف
قرينة على أن المراد من العام ما سواه وأن المراد بالمطلق هو المقيد وأن المراد
بالأمر
الصفحه ١٣ :
وإن لم تكن قرينة على إرادة واحدة منها أو أكثر كان اللفظ من المتشابهات ولا تتم
به الحجة ولا يحصل به
الصفحه ١٩ : رعاياهم في مقام تنظيم القوانين
وتعيين الدستور يستفاد منه أنه لا ينحصر بمرة بل يتكرر بحسب تقنينهم ودستورهم
الصفحه ٣٠ : ما ظهر من اللفظ وقد يكون في اللفظ إجمال باحتفافه بقرينة مجملة فلا يحكم
ببقاء الجنس مع ذهاب فصله لعدم
الصفحه ٣٦ : من جهة وطاعة ومحبوبا من جهة أخرى كأن يكون حركة واحدة إنقاذا لأحد وإهلاكا
للآخر فهل يمكن أن يكون هذا
الصفحه ٥٨ :
المبحث
الأول : لا يخفى عليك
أن لهذا الأجناس الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى من الإنسان والفرس والحجر والمدر
الصفحه ٥٩ : الكتاب فإن قلت لولدك جئني بحجر ولم تقيده بالأبيض والأسود وغيرها من
القيودات ولم يكن في المقام قرينة حالية
الصفحه ٨٤ :
الأعصار بل في
خلافة الأول الذي هو أسس الأساس لهم في هذا الأمر لم يقع الإجماع من أهل المدينة
فكيف
الصفحه ٩١ : بني فضال وأيضا قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة وعدوهم من أصحاب
الإجماع وفيهم فطحي وواقفي
الصفحه ١١٩ : المأمور به إلا بعد الأمر بها ولكنها في نفسها موضوعة من
الموضوعات لا بد من تحققها قبل وقوع الأمر بها
الصفحه ١٢٥ :
للمستصحب ولا دليل
على حجيته من باب الظن ولا على حجيته كالأمارات الشرعية من البينة وغيرها حتى
الصفحه ١٣٥ : الظاهر على الأظهر أو النص فهنا الجمع أولى من الطرح وأما
إذا كانا في نظر العرف متعارضين ولكن أمكن الجمع
الصفحه ٢ : بركاتهم) وكانوا يظهرون التنفر والانزجار من
الإطناب في أصول الفقه وكان يقول بعضهم يا ليت واحدا من الأعاظم