واقع فضلا عن إمكانه والله العالم.

في الواجب الموقت

٢٣ ـ فصل لا دلالة للأمر الموقت على تعدد المطلوب وإن وجوده مطلوب في نفسه وكونه في الوقت مطلوب آخر بل إنما يدل هو على مطلوبيته في الوقت ووجوبه بعد وقته سواء كان بعنوان القضاء أولا يحتاج إلى دليل آخر إلا أن يكون الأمر الأول مطلقا والذي دل على التوقيت لم يكن مقيدا له وإنما دل على مطلوبيته في الوقت فيتمسك بإطلال الدليل الأول على مطلوبيته بعد الوقت والله العالم

في الأمر بالواسطة

٢٤ ـ فصل إن أمر المولى بعض عبيده أن يأمر البعض الآخر بشيء وكان مقصود المولى كونه واسطة في التبليغ وغرضه صدور هذا الشيء المأمور به فلا إشكال في كونه في الحقيقة أمرا بالثاني ومن هذا القبيل أمر الله تعالى رسوله ونبيه بتبليغ أحكامه وقد يكون المقصود أمره فقط من دون أن يكون نظر إلى أمر الثاني كما أمرنا الشارع أن نأمر أولادنا بالصلاة وهذا كله مستفادة من القرائن فلا دلالة في نفس الأمر بالأمر على كونه أمرا به والله العالم

الكلام في تأكيد الأمر

٢٥ ـ فصل إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فتكرار